العدد: (106) ، الخميس 21/صفر/1416 هـ - الموافق 20/ 7/1995 م

وتحت أيدينا عدد من الوثائق الرسمية المنشورة من قِبل جبهة الإنقاذ في أواخر تلك المرحلة، والموقَّعة من قِبل النواب البرلمانيين المائة والثمانية والثمانين، الفائزين في الدور الأول من الانتخابات التشريعية، وهي صادرة في الجزائر العاصمة بتاريخ 19/جانفي/1992، وتُبيِّن هذه الوثائق بوضوح لا يقبل التأويل استغراق الجبهة في المسار الديمقراطي.

وإليكم مقتطفات من هذه البيانات الرسميّة للجبهة في مرحلة ما بعد اعتقال الشيوخ توضّح ما قدّمنا:

1)تحت عنوان: (نداء من مُنتَخَبي المجلس الشعبي الوطني للجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الرأي العام الوطني والدولي) :

"أيها الشعب الجزائري الأبيّ، إخوتنا في العالم الإسلامي، لقد حيل بين شعب مسلم أن يقيم دولة إسلاميّة بوسائل السّلام، فهل تسكتون على هذا الظلم؟".

"يا أصحاب الضمائر الحيّة في العالم، لقد صُودِرت حريّة شعب بأكمله فماذا أنت قائلون؟".

"إن الهيئة التي سمّت نفسها بـ (المجلس الأعلى للدولة) لا شرعيّة لها [1] ؛ إن دستوريًا أو شعبيًا، فكن مع أبنائك الذي اخترتهم".

"يا شعب الجزائر، يا شعوب العالم الإسلامي، يا أصحاب الضمائر الحيّة من جميع شعوب العالم، إن حرمة إرادة شعب وحماية الحريات أمانة في عنق كل عاشق للحرية، فلنقف كلنا في وجه من أرد مصادرة حريّتنا"..."فالنّجاة فيما اختار الشعب" [2] .

(1) طبعًا هم لا يقصدون الشرعية التي فرضها الله تعالى وإنما الشرعية الشعبية التي أصبح عليها مدار فكر جبهة الإنقاذ بما فيهم شيوخها.

(2) نستغفر الله عن نقل هذا الهراء.