"أيها الشعب الجزائري الأبيّ؛ إنّ رجال (المجلس الشعبي الوطني) للجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين اخترتهم لا يريدون إلا شيئًا واحدًا هو استقرار البلاد، ولا يكون هذا الاستقرار إلا باحترام إرادة الشعب والحفاظ عليها، وإنّ المخرج الوحيد هو الحفاظ على هذا المكسب؛ مكسب الانتخابات التشريعيّة والاستماتة في أن يستمر مسار الانتخابات ..." [1] .

خاتم الجبهة

توقيع: برلمانيو الجبهة الإسلامية للإنقاذ الفائزون في الدور الأول.

2)وتحت عنوان: (اللائحة السياسية لنواب المجلس الشعبي الوطني للجبهة الإسلامية للإنقاذ الفائزون في الدور الأول) :

"نحذِّر من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجرّ عن مصادرة اختيار الشعب، والذي عبّر عنه بكل حرية"..."اعتبارًا من أن السلطة هي ملك الشعب، وأنه لا جدوى لتمثيل الأمة إلا في حدود المشروعية الدستورية" [2] .

"نحذِّر من المساس بالحريات السياسية، حيث أننا سجلنا في هذا تجاوزات"..."ضد الحقوق والحريات"..."التي يضمنها الشرع والأعراف الدولية بما فيها الدستور الجزائري في مواده: 28، 56".

"إننا نعتبر أن المجلس الأعلى للأمن قد تجاوز صلاحياته الدستورية ...".

"إننا نعتبر المجلس الأعلى مجرّد مجلس فرض الوصاية على الشعب، وبالتالي فإنّ كافة ما يَنْجَرّ عنه"..."تُعتبر كلها مناقضة لأحكام الدستور (!) ، وإننا كممثّلين شرعيّين للشعب حاملين برنامج يجسِّد طموحاته نعتبر أن المجلس المنتخب هو الإطار الشرعي القانوني" [3] .

"ب- نُصرُّ على ضرورة الرجوع الفوري إلى الشرعيّة الدستوريّة المجسِّدة لإرادة الشعب، ونطالب بإتمام المسار الانتخابي على اعتبار ان كافةّ الشروط متوفّرة".

خاتم: نواب الأمة الـ (188) .

(1) هذا هو منتهى الأماني، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

(2) لاحظ الفحوى الحقيقية للعقيدة الديمقراطية كما وردت في الفقه الدستوري الغربي تمامًا حتى باللفظ والعبارة.

(3) لاحظ السطحيّة والذل في الاحتكام للدستور الكفري، مخاطبًا العسكر الذي وطئت أحذيتهم كامل المشروع الانتخابي، وكيف ينطلق هؤلاء الواهمون في معالجة هذا الواقع من الفقه الدستوري الديمقراطي ويسمّونه بالشرعية، فلا حول ولا قوة إلا بالله.