3)تشكيل لجنة مستقلة حرّة لا تخضع للحكومة، وتضمّ معظم القوى السياسيّة.

4)محاكمة المسؤولين عن أعمال القتل الأخيرة.

5)إقامة حوار بين الجبهة والحكومة في بلد محايد يختاره الطرفان.

وذكر كبير أنّ تصريحاته هذه بإذن واتّفاق مع الشيخين.

-القيادة العسكريّة في الجزائر أجرت عدّة اجتماعات لها على مستوى عالٍ ناقشت خلالها نتائج الاتصال بشيوخ الإنقاذ، واتخذت إجراءات عديدة أهمّها:

1)الإفراج التدريجي عن قيادات الجبهة، وعلى رأسهم عبّاسي مدني.

2)إشراك الإنقاذ كشريك رئيسي في الحوار.

3)تمديد ولاية المجلس الأعلى للدولة لمدّة غير محدودة.

4)تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية 1994.

19/ 12/1993: المجلس الوزاري الأوروبي يؤكد في ختام اجتماعاته في بروكسل على ربط المساعدات الاقتصادية للجزائر بتقدُّم الحوار والإصلاحات السياسية، ويكرّر دعوته للفرقاء على الساحة الجزائرية لحوار جاد.

-المجلس الأعلى للدولة (العسكريين) يعلن أنه مَنَحَ مشروع الحوار فرصته الكاملة وأنّ فشله سيكون مسؤولية الإنقاذ والأحزاب الأخرى، وعلى رأسها (جبهة التحرير) و (القوى الاشتراكية) ، كما أعلن المجلس أنّ ندوة الحوار ستُعقد في 25 - 26/ 1/1994، وسيُدعى إليها أكثر من 50 حزبًا ومنظمة شعبيّة.

20/ 12/1993: النحناح يدعو ثانيةً المسلَّحين للاشتراك في الحوار، ويشير على السلطة بأنّ تجاهلهم لا يخدم الحوار، ويتابع تنديده بالعنف والاعتداء على الأجانب، ويطالب بإطلاق سراح شيوخ الإنقاذ لدعم الحوار.

23/ 12/1993: تصاعد الأعمال الجهادية يوتِّر أجواء الحوار، وخلافات مزعومة بين (جبهة التحرير) و (المجلس الأعلى للدولة) حول توقيت اجتماع مجلس الحوار الوطني.