-السلطات الجزائرية اشترطت لإطلاق (مدني) نداءً صريحًا للمسلحين بوقف أعمال العنف يتبعه مشاركة في الحوار الوطني، ومدني يرفض العرض ويطالب بأن يكون ذلك ضمن إطار مشروع سياسي متكامل لحلّ الأزمة، والمصادر الإعلامية تركّز على تزايد الضغط الأوروبي على السلطة للتحرك جديًا في الحوار.

-لجنة الحوار تسلّم الأحزاب والهيئات وثيقة المشروع التمهيدي لأرضية المرحلة الانتقالية، وتعطيها مهلة عشرة أيام للردّ عليه.

-الهيئة التنفيذيّة لجبهة الإنقاذ في الخارج تنشر وتوزّع نصّ الرسالة التي كان قد وجّهها علي بن حاج إلى لجنة الحوار بتاريخ 23/ 11/1993، ومختصر فحواها:

1)اتهام لجنة الحوار بعدم الشرعية لأنّ المجلس الأعلى للدولة هو الذي شكّلها، ويقول:"وما بُني على فاسد فهو فاسد".

2)اتهام لجنة الحوار بأنّها تابعة للعسكريين وغير مستقلّة، وأنّها تسعى لامتصاص غضب الشعب، وإرضاء الدول الأوربية وإيهامها بوجود حوار، ربحًا للوقت ريثما يتمّ تمرير المخطّط.

3)اتخاذ فشل الحوار ذريعة لتدخل الجيش بصورة سافرة.

4)التذكير بأمجاد وشرعية وشعبيّة جبهة الإنقاذ.

5)اتهام الغرب بدعم العسكريين.

6)كما يوجِّه نصيحة إلى لجنة الحوار بأن تعود إلى الكتاب والسنة، وأن تُحلَّ الأزمة بالعودة إلى المسار الانتخابي، وأنّ كل حلم بمصالحة غير هذا هي خيبة وبوار وخلط للحقائق -وسنقف بشيء من التفصيل مع هذه الرسالة في فقرة"وثائق وأدبيات الحوار الرئيسية"إن شاء الله-.

24/ 12/1993: عبد الباقي صحراوي يعقد مؤتمرًا صحفيًا في باريس بصفته نائبًا لرئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ -والتي سُجن قادتها-، وفي هذا المؤتمر الصحفي دعا صحراوي إلى الحوار بين كل الفصائل الجزائرية المناهِضة للحكم والجيش الجزائري، كما قال:"أنّ الجبهة تحترم الأجانب وتريد التعاون مع من يرغبون بمثل هذا التعاون". كما ندّد بقتل