إنقاذية قرار نهائي. وقد أوضح الجنرال تواتي أبرز أعضاء لجنة الحوار أنّ الدستور المستقبلي سيَسْتَنِد إلى بيان نوفمبر 1954.

-مصادر فرنسية تُعرب عن اعتقادها أنّ إشراك الإنقاذ لن يضع حدًا لنهاية العنف؛ فجماعات الأفغان لم تُطِع أبدًا قيادات الإنقاذ، وقد تواصل عملها، ولكن انضمام التيار العام للجبهة للحوار يسهّل مهمّة عزل الأفغان المتطرّفين كما تسمّيهم.

-مصدر دبلوماسي فرنسي صرّح إثر اجتماع ممثّلي الدول الأوربية الاثني عشر في بروكسل بناءً على اقتراح تقدَّم به (آلان جوبيه) وزير الخارجيّة الفرنسي للمؤتمر؛ بأنّ الاتحاد الأوربّي وافق على الدّعم الكامل لإجراء حوار وطني في الجزائر، تشارك فيه جبهة الإنقاذ المحظورة، كما وعدت مصادر ماليّة فرنسيّة بأنّ إِحْلَال السَّلام سيفتح الأبواب لتدفّق مساعدات من دول المجموعة الأوربيّة لإنقاذ الوضع المُتدَهور للقدرة المالية الجزائرية التي يذهب 80% من صادرات نفطها لسداد الدّيون.

-محفوظ النحناح يدعو الجماعات المسلحة لدخول الحوار، ويقول أنّ كل عمل ينجز بالسلاح دليل على العجز في إقناع الغير.

-المصادر الغربيّة تتساءل عن قدرة قيادة الإنقاذ في السيطرة على نشاطات العرب الأفغان"أصحاب اليد الطولى"كما قالت.

17/ 12/1993: رابح كبير يندّد بعملية اغتيال الكروات، ويؤكّد أنّها ليست في مصلحة الشعب الجزائري، ووكالات الأنباء تشير إلى التقاء وجهة نظر الحكومة والإنقاذ على موضوع اغتيال الأجانب ممّا يقرّب قاعدة الحوار.

18/ 12/1993: وكالات الأنباء تركّز على أنباء الحوار ووجهات نظر الإنقاذ والحكومة فيه.

-رابح كبير عقد مؤتمرًا صحفيًا في بون-ألمانيا وأوضح شروط الجبهة الخمسة لاستئناف الحوار مع الحكومة وهي:

1)إخراج عدد من السجناء.

2)إلغاء القوانين والتشريعات المتَّخذة في عهد الانقلابين.