-فرنسا تُعلن عن إمكانية سحب رعاياها من الجزائر ولكنها لن تُلغي وجودها في بلد احتلَّته 132 سنة وذلك إثر عملية اختطاف لثلاثة من رعاياها، وتبينّي (الجماعة الإسلامية المسلحة) لقتل وخطف الأجانب.

28/ 10/1993: وزير الدفاع (زروال) يلوِّح باحتمال تدخُّل الجيش قبل نهاية السنة وأن ذلك متوقِّف على نتائج مساعي الحوار، وتسرّب أنباء عن مباحثات بين شخصيَّات حكوميةّ وعبد القادر حشاني، وتصاعد التصريحات العدائية من قبل فرنسا بسبب عملية الاختطاف، وعودة لجنة الحوار للحديث عن استعدادها لحوار (الإنقاذ) وعدم إقصاء أي طرف من الحوار.

-تصاعُد أخبار الصِدَامات العسكريّة مع المجاهدين وأخبار عن أحكام قضائيّة بالسجن والإعدام لأصوليّين.

29/ 10/1993: إعلان لجنة الحوار أنها أنهت جولة أولى من المباحثات تناولت ستة أحزاب رئيسية هي؛ (حماس) النحناح، (النهضة) جاب الله، (القوى الاشتراكية) آيت أحمد، (جبهة التحرير الوطني) مهري، (الحركة من أجل الديمقراطية) بن بلا، (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) سعدي. وأنها ترفض اللقاء مع جبهة الإنقاذ المُنحَلَّة، ونفت اللجنة خبر اتصالها بحشّاني الذي كانت قد نشرته جريدة (المساء) التي تُشرف عليها السلطة، وتناقض تصريحات لجنة الحوار حول اللقاء بالإنقاذ.

مزيد من تصاعد الصدامات العسكرية.

2/ 11/1993: الأنباء تؤكد أن الحكومة الفرنسية برئاسة (إدوارد بالادور) دعت الحكومة الجزائرية لضرورة القضاء على المُتَشدِّدِين الذي تُسَمِّيهم (الأفغان) . وضرورة إشراك العناصر المعتدِلة داخل الإنقاذ في الحوار، وأنّ إبعاد هؤلاء سيُفقِد الحوار معناه، ولن يكون الوصول إلى إنهاء العنف ممكنًا.

-أنباء عن مثقفين وساسة واقتصاديين واستراتيجيين فرنسيّين مُختصِّين بالجزائر قدَّموا صورة مبادرة للحكومة الجزائرية تَحُثّها فيها على الحوار مع الإسلامين المعتدلين لمواجهة التطرف.

5/ 11/1993: آيت أحمد يعلن باسم (جبهة القوى الاشتراكية) مقاطعة الحوار إذا لم تشترك فيه الإنقاذ، ولجنة الحوار وزّعت وثيقة على الأحزاب ترسم فيها خطّة المرحلة الانتقالية، والتمهيد لعقد ندوة وطنية، وانتقال لجنة الحوال لتوسيع