للتفاوض وليس الحوار، وأنباء عن وساطة يقوم بها راشد الغنوشي زعيم (النهضة) التونسية بين الجبهة ومندوبين عن لجنة الحوار.

-رابح كبير يعلن أنّ (لجنة الحوار الوطني) لا تعدو كونها إحدى أجهزة السلطة ويحدّد شروطًا للحوار أهمها: إطلاق سراح الشيوخ، والعودة للمسار الانتخابي، ويُرْجِع الفشل إلى التيار الاستئصالي في السلطة والذين ما يزالون يسيطرون على سياسة البلاد.

16/ 10/1993: الجماعة الإسلامية المسلحة تعلن في بيان لها وُزِّع في الجزائر رفضها للحوار، وترفع شعار (لا صلح .. لا نقاش .. لا مفاوضات .. ولا حوار .. وليس إلا لغة الحديد والنار"."

18/ 10/1993: أنباء عن احتدام الصراع بين أجنحة السلطة على مدى صلاحِيَّات لجنة الحوار، ولا سيّما بين رئيس المجلس الأعلى للدولة (علي كافي) ورئيس حكومته (رضا مالك) ، وتَسَرُّب أنباء عن اللجنة التحضيرية للحوار من أنّ لديها نيّة لفتح حوار مع قيادة الإنقاذ المُنحلَّة في الداخل والخارج، وأنباء عن تدهور صحة عباسي مدني، وأخبار عن تصاعد الأعمال العسكرية للجماعة الإسلامية المسلَّحة.

19/ 10/1993: (رابح كبير) يُصَرِّح بأن السلطات الجزائرية مُختلِفَة فيما بينها حول موضوع الحوار، ويُنَدّد بالاعتداء على الأجانب -بعد موجة من الاغتيالات في صفوف الأجانب إثر إنذار الجماعة الإسلامية المسلحة لهم بالخروج من الجزائر-، وأنباء عن نقل (عباسي مدني) للمستشفى العسكري، و (أنور هدّام) يُحمِّل السلطات مسؤولية سلامة رئيس الجبهة.

22/ 10/1993: رابح كبير يُدْلِي بحديث عبر راديو فرنسا يقول فيه:"إذا كانت السلطات الجزائرية تريد إيقاف المقاومة المسلحة فإن عليها بدء محادثات مع مُمَثِّلِي الشعب، وأنّ عليها التفاوض مع شيوخ الجبهة المُعْتَقَلِين"، كما ندّد بعمليات القتل العشوائي والاعتداء على الأجانب -بعد مقتل عدد من الفرنسيِّين- وتكهَّن بأنّ مفاوضات جادّة مع مُمَثِّلي الشعب قد تقود لقناعة المسلَّحين. وإشاعات عن وفاة عباسي مدني، وتوتُّر الأجواء داخل العاصمة الجزائرية.

27/ 10/1993: مصادر حكوميّة في الجزائر تُؤَكِّد عبر أحد أعضاء لجنة الحوار أن الحوار لن يشمل جبهة الإنقاذ لأنها مُنْحَلَّة قانونيًا، وأنّه سيشمل الأحزاب المُعْتَمَدَة رسميًا.