-وأقول صراحةً"..."أَمام الطغمة العسكريّة الإرهابية، فمن هي حتى ترغم المعارضة الشرعية على الاعتراف أمامها وهي طغمة إرهابية سفّاكة للدماء.

-وخلاصة القول: أن هناك نقاطًا يتفق الجميع عليها ولا يرفضها إلا جاهل، ولكن الخلاف الجوهري هو في طريقة المعالجة، وهذا عين ما قلته لزروال من أول يوم: (قد نتفق في بعض الأمور من حيث المبدأ ولكن نختلف من حيث المعالجة ... ) "!!!"

وتنقل الرسالة المنسوبة لعلي بلحاج تحت عنوان: (البدائل السياسية المقتضاة) إلى جملة من التعاريف والغوص في الفقه الدستوري وتعريف: الاستفتاء، الاقتراع الشعبي، حق الاعتراض، الاسترآس"..."، وفي مناقشة السلطات الفاقدة للشرعية بها وبقوانينها الدستورية.

-خاتمة يخاطب بها وزير الاتصالات قائلًا:"لقد أرسلت إليك رسالة لتنشر فلم تنشرها وها هي الثانية فهل سيكون مصيرها كالأولى"؟!

كانت هذه النقول مطولة بالنص من رسالتين 20/ 1/1995 و 27/ 1/1995 لأهميّتهما، ففيهما أقصى ما يمكن أن يُدافَع به شرعًا وسياسةً عن (العقد الوثني) المُبرم في روما، وفي إسقاط ما فيها من أدلة إسقاطًا لما دون ذلك من الأفكار الداعمة لباطل (وثيقة روما) ، وقبل أن ننتقل لمناقشة ما ورد من أفكار خطيرة، نؤكد على أن الاحتمال المرجَّح لدينا هو أن تكون قد زُوِّرت كلًا أو جزءًا ونُسبت للشيوخ، وعمومًا فنحن منطقيًا أمام أربع احتمالات في نسبتها إليهما وهي:

1)أن تكون الدولة قد زوَّرت عبر من يراسل الخارج عن طريق الشيوخ هذه الرسائل وأنها ليست لهما.

2)أن تكون القيادة الإنقاذية في الخارج قد لفَّقتها ونسبتها للشيوخ لدعم باطلها الذي وقعت عليه في روما.

3)أن يكون الشيوخ قد كتبوها فعلًا مناورة منهما في محاولة للخروج من السجن وإخراج السجناء، مبطنين النية لإعلان الجهاد بعدها واللحاق بالمجاهدين.

4)أن يكون الشيوخ قد كتبوها فعلًا معتقدين بما يقولون، وهو استمرار لنهجهم السلمي الديمقراطي المُعلَن عبر مبادئ جبهة الإنقاذ منذ تأسيسها، والتي سنتعرض لها بالبحث الثاني بعنوان: (دراسة في فكر ومنهج ومواقف جبهة الإنقاذ عبر مبادئ جبهة الإنقاذ) :

-فإمّا أن يكون الاحتمال الأول وهو تزوير الدولة فهذا ما نتمناه، وهذا حُسن ظنّنا بأن يكون الشيوخ أكبر من أن