-"فقرة 5: إن الحل العادل والشرعي للأزمة التي تتخبط فيها البلاد والذي يقتلع الأزمة من جذورها؛ معالمهُ ظاهرة في العقد الوطني. بقي العلم أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لها تفاصيل أخرى خاصة بها بحكم ما تعرضت له من مظالم ...".

-"فقرة 6: إن محاولة فرض سياسة الأمر الواقع وتجاهل المعارضة الشرعية لا يزيد إلا في تعقيد الأزمة"اهـ.

وأخيرًا يقول بلحاج -إن صحت نسبة الرسالة إليه، ونرجو الله ألا تكون هذه النسبة صحيحة؛ حرصًا على رجل أحببناه ورمز من رموز الدعوة تنتظر فتواه ملايين الناس، وحرصًا منّا على دينه- يقول معلقًا على ما جاء في هذه الرسالة الكارثة:

"وأخيرًا هذا ما أحببت كتابته في هذه الرسالة ردًا على البوق الرسمي ليعرف العام والخاص أننا حرصاء على حل شرعي عادل يردّ الحقوق لأصحابها، ويقلع الأزمة من جذورها، وإننا والحمد لله نملك المرونة الشرعية مع من يخالفنا في الطرح والرأي ما دام ينهج الطريق السلمي". اهـ.

توقيع من الإقامة الجبرية بن حاج علي 20/ 1/1995.

وأما ما جاء في الرسالة المنسوبة للشيخ علي بعد ستة أيام من الإقامة الجبرية بتاريخ 27/ 1/1995 بعنوان: (الكشف عن الخلفيات السياسية للراسيات وإقصاء غيرها من البدائل) ، فهو زيادة في التأكيد على ما تقدم في هذه الرسالة الجامعة للكوارث، ومن مثل ذلك القول المنسوب له:

-وخلاصة القول في هذه النقطة أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت واضحة صريحة مع السلطة منذ اليوم الأول، وقالت إن هدفها تحقيق الحل الإسلامي وإقامة دولة إسلامية تجمع بين الأصالة والمعارضة الشرعية من أجل تحكيم شرع الله تعالى، فهي بحق سلفيّة المنهج عصريّة المواجهة، وأنها تعمل على خدمة مشروعها، والتمكين له بالطرق السلميّة وعن طريق الانتخابات، كما أنها صرَّحت أنها تلتزم العمل السياسي السلمي شريطة التزام النظام به.

-رغم أن العقد الوطني فيه بعض معالم الحل اشرعي العادل الذي يخرج البلاد من الأزمة.

-,يمكن حسم هذه القضية بطريقة ذكية وهي أن تتشكل لجنة من الأحزاب ذات الشرعية تصاحب أي وفد يخرج إلى الخارج من السلطة الفاقدة للشرعية (!!!!!) .