-احترم مبدأ التداول السلمي على السلطة ومبدأ الانتخاب الديمقراطي.

ويطلب مقابل ذلك أن تبدأ الدولة بإطلاق سراح سجناء الجبهة وتعيد الاعتبار للجبهة الإسلامية للإنقاذ، ويطلب حق قيادات الإنقاذ في الداخل والخارج من الاجتماع بشكل كامل ليتمكنوا من اتخاذ قرار عبر الشورى الكاملة للجبهة.

فيما عدا الرسائل يزعم ممثلو الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج وعلى رأسهم (أنور هدام) و (رابح كبير) ومن معهم بأن برنامجهم في العمل وموافقتهم هي بإذن من الشيوخ عبر مراسلات قائمة فيما بينهم، وأنّ الاستمرار في المسار الديمقراطي ودخول الدورة التشريعيّة الأولى كان بتوجيه منهم، وكذلك الإصرار على النهج السلمي في تهدئة الناس بعد الانتخابات إلى أن تمّ حلّ الجبهة، ويؤكّدون أن توجُّههم إلى روما واجتماعهم بالأحزاب وتوقيعهم (العقد الوطني) الذي نحن بصدده كان بموجب موافقة (عباسي مدني) و (بلحاج) وإذن منهما.

ثانيًا: رسائل علي بلحاج: الصادرة من السجن ولدينا الآن ثلاثة منها، أهمّها التالية -إن صحّت النسبة له كما قدّمت ونحن أن نؤكد على هذه الملاحظة-.

الرسالة الأولى بعنوان: (رسالة موجهة إلى لجنة الحوار) مؤرّخة بتاريخ 23/نوفمبر/1993 م.

الرسالة الثانية بعنوان: (من وراء القضبان الرد على الناطق الرسمي باسم الحكومة) ، مؤرَّخة بتاريخ 20/جانفي/1995، وموضوعها تأييد ندوة روما وما تمخّضت عنه، والردّ على اتهامات السلطة لها، وسنتناول هذه بالتفصيل.

الرابعة: (الكشف عن الخلفيات السياسية للرئاسيات وإقصاء غيرها من البدائل) بتاريخ 27/جانفي/1995.

-وقفات هامّة مع الرسالة المنسوبة لعلي بلحاج في تأييد لقاء روما والعقد الوطني المتمخِّض عنه، المؤرّخة بتاريخ 20/جانفي/1995، والمسمّاة: (الرد على الناطق الرسمي باسم الحكومة) ، نشرتها الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ في الخارج:

-الحقيقية أن المطَّلع على (وثيقة روما) نصًا، وعلى نوعية وتاريخ أطرافها الموقعين عليها يعجب تمامًا ويحار كيف يمكن لرجل مجاهد طالب علم كالشيخ علي بلحاج -فرج الله عنه- بمنهجه السلفي الناصع المعروف عنه، ولا سيما في مواضيع الأحزاب العلمانية والديمقراطية والتحالفات مع الجاهلية، كيف يمكنه أن يكتب مثل هذه الرسالة، بما يجعلنا نحتمل نسبتها كذبًا إليه، وأنّها من تأليف المرجفين في الخارج، أو أنه كتبها بوحي