ذلك واجبٌ شرعا لا عقلا. وردّه أبو حيان بأنَّ معْمولَ الإرادة أولاً هو التكاليفُ، أي:"يريد الله تكاليفكم وليبين لكم".

قال المختصِر:"في هذا نظر"؛ يريد: لأن التوبة متعلقة بالفعل وراجعة إليه، والتقدير:"يريد اللَّه تكاليفكم وليبين لكم ويتوب عليكم"، فكأنه معمول له.

34 - {تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} :

أي: تعلمون أو تخافونه ووقع.

وكذا قوله (وَإِنْ خِفْتُمْ ... حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا) ، لم يقل"حكمين من أهلهما"، وإن كان أخصر؛ لأن المراد أن يكون كل واحد من الحكمين من أهل أحد الزوجين لا من أهلهما معا.

36 - {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} :

إن قلت: العبادةُ متأخرةٌ عن التوحيد الذي من لوازِمِه نفْيُ الشريك، والمقدَّم على المقدّم مُقَدَّم. فالجواب من وجهين:

(أ) - المراد بالشرك هنا الرياء لا الكفر.

(ب) - أفاد حصول الدلالة مرتين، بالمطابقة وباللزوم.

وجواب ثالث: وهو أن نفي الشريك أحد صور العبادة لا متقدم عليها،

لكن يرد عليه أنه لو كان عبادة لافتقر إلى نية، وفيه بحث. وأما التوحيد فقال الفخر في"المحصول":"لا يفتقر إلى نية وإلا لزم التسلسل".

ابن العربي:"يؤخذ من الآية منع السفر بنية التجارة والحج والوضوء للعبادة والنشاط أو النظافة؛ لأن ذلك تشريك".

{وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} :

سئل ع عمن دعاه كل من أبويه إلى نقيض ما دعاه إليه الآخر منهما. فأجاب بأنه يطيع الأم مع التساوي، وإلا فمن دعا إلى الأرجح. والمراد

بالأبوين، الأب وإن علا والأم وإن علت.

{مُخْتَالًا فَخُورًا} :

"المختال"المتكبر بالفعل، و"الفخور"المتكبر بالقول، أو به وبالفعل.

41 - {مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ} :

يدُلُّ أن العقلَ لم يَخْلُ من سمع، إلا أنْ يكونَ التقدير:"منْ كلِّ أمة مرسل إليهم"، لئلا يلْزَم الخُلْفُ في الخبر؛ لأن غيرَ المرسَلِ إليهم لا شهيدَ فيهم.

{عَلَى هَؤُلَاءِ} :

أيِ: ولهم، فحذف المعطوف، كقول ابن عصفور في قوله تعالى (تَقِيكُمُ الْحَرَّ) ، أي والبرد، وإن كان ما قاله غير لازم؛ لأن الخطاب لأهل الحجاز، والغالب في أرضهم الحر لا البرد.