[38] التعدد والتكثر على التغاير، بمعنى جواز الانفكاك، للقطع بأن مراتب لأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة، الى غير ذلك متعددة متكثرة، مع أن البعض جزء من البعض، والجزء لا يغاير الكل.

وأيضا: لا يتصور نزاع من أهل السنة والجماعة [1] فى كثرة الصفات وتعددها، متغايرة كانت أو غير متغايرة. فالأولى أن يقال: المستحيل تعدد ذوات قديمة لا ذات وصفات، وأن لا يجتزأ على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها، بل يقال: هى واجبة لا لغيرها، بل لما ليس عينها ولا غيرها. أعنى: ذات الله تعالى وتقدس [2] ويكون هذا مراد من قال: الواجب الوجود لذاته:

هو الله تعالى وصفاته. يعنى: انها واجبة لذات الواجب تعالى.

وأما [3] فى نفسها فهى ممكنة، ولا استحالة فى قدم الممكن اذا كان قائما بذات القديم، واجبا به غير منفصل عنه، فليس كل قديم إلها حتى يلزم من وجود القدماء، وجود الالهية [4] . لكن ينبغى أن يقال: الله تعالى قديم بصفاته. ولا يطلق القول بالقدماء، لئلا يذهب الوهم الى أن كلا منها، قائم بذاته، موصوف بصفات الألوهية. ولصعوبة هذا المقام، ذهبت المعتزلة والفلاسفة الى نفى الصفات. والكرامية الى نفى قدمها. والأشاعرة الى نفى غيريتها وعينيتها.

فان قيل: هذا [5] النفى فى الظاهر رفع للنقيضين، وفى الحقيقة جمع بينهما(لأن نفى الغيرية صريحا مثلا، اثبات للعينية ضمنا.

واثباتها مع نفى العينية صريحا، جمع بين النقيضين. وكذا نفى العينية صريحا، جمع بينهما) [6] لأن المفهوم من الشيء، ان لم يكن هو المفهوم من الآخر، فهو وغيره. والا فهو عينه. ولا يتصور بينهما واسطة.

قلنا: قد فسروا الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدر ويتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر، أى يمكن الانفكاك بينهما.

(1) والجماعة: ط.

(2) وبقولى: خ.

(3) ولها فى نفسها فممكنة: خ.

(4) الآلهة: ط.

(5) هذا فى الظاهر: خ.

(6) سقط خ.