[39] والعينية باتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلا، فلا يكونان نقيضين، بل يتصور بينهما واسطة بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخر، ولا يوجد بدونه كالجزء مع الكل، والصفة مع الذات، وبعض الصفات مع البعض.

فان ذات الله تعالى وصفاته أزلية، والعدم على الأزلى محال. والواحد من العشرة يستحيل بقاؤه بدونها، وبقاؤها بدونه. اذ هو منها. فعدمها عدمه، ووجودها وجوده، بخلاف الصفات المحدثة. فان قيام الذات بدون تلك الصفات المعينة متصور، فيكون غير الذات. كذا ذكره المشايخ.

وفيه نظر لأنهم ان أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين، انتقض بالعالم مع الصانع، والعرض مع المحل. اذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه، ولا وجود العرض كالسواد مثلا بدون المحل. وهو ظاهر، مع القطع بالمغايرة اتفاقا.

وان اكتفوا بجانب واحد، لزمت المغايرة بين الجزء والكل، وكذا بين الذات والصفة، للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل، والذات بدون الصفة. وما ذكروا من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة، ظاهر الفساد.

لا يقال: المراد امكان تصور وجود كل منهما، مع عدم الاخر، ولو بالفرض، وان كان محالا. والعالم قد يتصور موجودا [1] ، ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصانع، بخلاف الجزء مع الكل، فانه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد، يمتنع وجود الواحد من [2] العشرة بدون العشرة، اذ لو وجد لما كان واحدا من العشرة. والحاصل ان وصف الاضافة معتبر، وامتناع الانفكاك ظاهر.

لأنا نقول: قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات، بناء على أنها لا يتصور عدمها، لكونها أزلية، مع القط بأنه يتصور وجود البعض، كالعلم مثلا (ثم يطلب بالبرهان اثبات) [3] البعض الآخر، فعلم انهم

(1) موجوداته يطلب: خ.

(2) من العشرة: سقط خ.

(3) يطلب اثبات: خ.