[36] «الأشعرى» المساواة من جميع الوجوه، فيما به المماثلة، كالكيل مثلا». وعلى هذا ينبغى [1] أن يحمل كلام البداية أيضا.

والا فاشتراك الشيئين فى جميع الأوصاف، ومساواتهما من جميع الوجوه، يدفع التعدد، فكيف يتصور التماثل؟

لا يخرج عن علمه وقدرته تعالى شيء

(ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء) لأن الجهل بالبعض، أو العجز عن البعض، نقص، وافتقار الى مخصص، مع أن النصوص القطعية ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة. فهو بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، لا كما يزعم الفلاسفة: أنه لا يعلم الجزئيات، ولا يقدر على أكثر من واحد. والدهرية على أنه تعالى لا يعلم ذاته. «والنظام» على أنه لا يقدر على خلق الجهل والقبيح. و «البلخى» على أنه لا يقدر على مثل مقدور العبد. وعامة المعتزلة: أنه لا يقدر على نفس مقدور العبد.

(وله صفات) لما ثبت من أنه عالم حي قادر الى غير ذلك.

ومعلوم أن كلا من ذلك، يدل على معنى زائد على مفهوم الواجب، وليس الكل ألفاظا مترادفة، وان صدق المشتق على الشيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له، فثبت له صفة العلم والقدرة والحياة.

وغير ذلك. لا كما تزعم المعتزلة من أنه عالم لا علم له، وقادر لا قدرة له، الى غير ذلك. فانه محال ظاهر، بمنزلة قولنا: أسود لا سواد له.

وقد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته وغيرهما، ودل صدور الأفعال المتقنة على وجود علمه وقدرته لا على مجرد تسميته عالما قادرا.

وليس النزاع فى العلم والقدرة، التى هى من جملة الكيفيات والملكات، لما صرح به مشايخنا [2] : من أن الله تعالى حي، وله حياة أزلية، ليست بعرض ولا مستحيل البقاء (والله تعالى عالم، وله علم أزلى شامل، ليس بعرض ولا مستحيل البقاء) [3] ولا ضرورى.

ولا مكتسب. وكذا فى سائر الصفات، بل النزاع فى أنه كما أن

(1) لا ينبغى: ط.

(2) مشايخنا رحمهم الله: خ.

(3) ما بين القوسين: من ط.