[66] الموصلة الى المطلوب. وعندنا: الدلالة على طريق يوصل الى المطلوب، سواء حصل الموصول والاهتداء أو لم يحصل.

(وما هو الأصلح للعبد، فليس ذلك بواجب على الله تعالى) والا لما خلق الكافر الفقير المعذب فى الدنيا والآخرة، ولما كان له منة على العباد، واستحقاق شكر فى الهداية، وافاضة أنواع الخيرات لكونها أداء للواجب، ولما كان امتنان الله على النبي عليه السلام فوق امتنانه على أبى جهل لعنه الله. اذ فعل بكل منهما غاية مقدوره من الأصلح له، ولما كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف الضراء والبسط فى الخصب والرخاء معنى، لأن ما لم يفعله فى حق كل واحد فهو مفسدة له، يجب على الله تعالى تركها، ولما بقى فى قدرة الله تعالى بالنسبة الى مصالح العباد شيء، اذ قد أتى بالواجب.

ولعمرى ان مفاسد هذا الأصل أعنى وجوب الأصلح، بل أكثر أصول المعتزلة أظهر من أن يخفى، وأكثر من أن يحصى. وذلك لقصور نظرهم فى المعارف الالهية، ورسوخ قياس الغائب على الشاهد فى طباعهم. وغاية تشبثهم فى ذلك: أن ترك الأصلح يكون بخلا وسفها. وجوابه: ان منع ما يكون: حق المانع. وقد ثبتت بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته ولطفه [1] ، وعلمه بالعواقب يكون محض عدل وحكمة. ثم ليت شعرى ما معنى وجوب الشيء على الله تعالى؟ اذ ليس معناه استحقاق تاركه الذم والعقاب. وهو ظاهر.

ولا لزوم صدوره عنه بحيث لا يتمكن من الترك، بناء على استلزامه محالا من سفه أو جهل أو عبث أو بخل، أو نحو ذلك. لأنه رفض لقاعدة الاختيار، وميل الى الفلسفة الظاهرة العوار.

(وعذاب القبر للكافرين، ولبعض عصاة المؤمنين) خص البعض لأن منهم من لا يريد الله تعالى تعذيبه، فلا يعذب.

تنعيم أهل الطاعة فى القبر

(وتنعيم أهل الطاعة فى القبر بما يعلمه الله تعالى، ويريده) وهذا أولى مما وقع فى عامة الكتب من الاقتصار على اثبات عذاب القبر دون تنعيمه، بناء على أن النصوص الواردة فيه أكثر، وعلى أن عامة أهل

(1) وحكمته ولطفه: ط.