[51] التكوين. فانه ان تعلق بالحياة يسمى احياء، وبالموت إماتة، وبالصورة تصويرا، وبالرزق ترزيقا. الى غير ذلك. فالكل تكوين.

وانما الخصوص بخصوص [1] التعلقات.

(والإرادة صفة لله تعالى أزلية، قائمة بذاته) كرر ذلك تأكيدا وتحقيقا، لاثبات صفة قديمة لله تعالى تقتضى تخصيص المكونات بوجه دون وجه، فى وقت دون وقت، لا كما زعمت «الفلاسفة» من أنه تعالى موجب بالذات، لا فاعل بالارادة والاختيار و «النجارية» من أنه مريد بذاته لا بصفته، وبعض «المعتزلة» من أنه مريد بإرادة حادثة لا فى محل، «والكرامية» من أن ارادته حادثة فى ذاته. والدليل على ما ذكرنا: الآيات الناطقة باثبات صفة الإرادة والمشيئة لله تعالى، مع القطع بلزوم قيام صفة الشيء به، وامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى. وأيضا: نظام العالم ووجوده على الوجه الأوفق الأصلح دليل على كون صانعه قادرا مختارا، (وكذا حدوثه) [2] اذ لو كان صانعه موجبا بالذات، لزم قدمه.

ضرورة امتناع تخلف المعلوم عن علته [3] الموجبة.

(ورؤية الله تعالى) بمعنى الانكشاف التام بالبصر، وهو معنى ادراك [4] الشيء كما هو بحاسة البصر. وذلك أنا اذا نظرنا الى البدر، ثم غمضنا العين، فلا خفاء فى أنه وان كان منكشفا لدينا فى الحالين، لكن انكشافه حال النظر إليه أتم وأكمل، ولنا بالنسبة إليه حينئذ حالة مخصوصة، هى المسماة بالرؤية (جائزة فى العقل) [5] بمعنى أن العقل اذا خلى ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته، ما لم يقم له برهان على ذلك، مع ان الأصل عدمه. وهذا القدر ضرورى.

فمن ادعى الامتناع فعليه البيان.

وقد استدل أهل الحق على امكان الرؤية بوجهين: عقلى وسمعى.

تقرير الأول: انا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض. ضرورة أنا نفرق بالبصر بين جسم وجسم. وعرض وعرض. ولا بد للحكم المشترك من علة مشتركة، وهى اما الوجود أو الحدوث أو الامكان، اذ

(1) بخصوصية: ط.

(2) وهذا دليل على حدوثه: خ.

(3) العلة: خ.

(4) اثبات: خ.

(5) فى الابصار فى العقل: خ.