[102] فان قيل: أمثال هذه المسائل انما هى من فروع الفقه، فلا وجه لإيرادها فى أصول الكلام، وان أراد أن اعتقاد حقية ذلك واجب.

وهذا من الأصول، فجميع مسائل الفقه كذلك. قلنا: انه لما فرغ من مقاصد علم الكلام من مباحث الذات والصفات والأفعال والمعاد والنبوة والامامة، على قانون أهل الاسلام وطريق أهل السنة والجماعة، حاول التنبيه على نبذ من المسائل (التى يتميز بها اهل السنة من غيرهم، مما خالف فيه المعتزلة أو الشيعة، أو الفلاسفة أو الملاحدة، أو غيرهم من أهل البدع والأهواء. سواء كانت تلك المسائل) [1] من فروع الفقه أو غيرها من الجزئيات المتعلقة بالعقائد.

(ونكف عن ذكر الصحابة، الا بخير) لما روى فى الأحاديث الصحيحة من مناقبهم، ووجوب الكف عن الطعن فيهم، كقوله عليه السلام: «لا تسبوا [2] أصحابى، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وكقوله عليه السلام: «أكرموا أصحابى، فانهم خياركم» الحديث. وكقوله عليه السلام: «الله الله فى أصحابى، لا تتخذوهم غرضا من بعدى، فمن أحبهم فبحبى أحبهم، ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم. ومن آذاهم فقد آذانى، ومن آذانى فقد آذى الله، ومن آذى الله، فيوشك أن يأخذه» .

ثم فى مناقب كل من أبى بكر وعمر وعثمان وعلى والحسن والحسين وغيرهم من أكابر الصحابة أحاديث صحيحة.

وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات، فله محامل وتأويلات.

فسبهم والطعن فيهم، ان كان مما يخالف الأدلة القطعية، فكفر.

كقذف عائشة رضى الله عنها، والا فبدعة وفسق [3] ».

وبالجملة لم ينقل عن السلف المجتهدين والعلماء الصالحين، جواز اللعن على معاوية وأعوانه [4] ، لأن غاية أمرهم البغى والخروج

(1) سقط خ.

(2) هذا الحديث: سقط خ.

(3) الشيعة يحتجون على سب بعض الصحابة، بأن الصحابة سب بعضهم بعضا وقتل بعضهم بضعا. ومن الخير تفويض الامر لله.

(4) واضرابه: خ.