[34] يقدر به متجدد آخر. وعند الفلاسفة عن مقدار الحركة.

والله تعالى منزه عن ذلك.

واعلم: أن ما ذكره من التنزيهات، بعضها يغنى عن البعض، الا أنه حاول التفصيل والتوضيح فى ذلك، قضاء لحق الواجب فى باب التنزيه وردا على المشبهة والمجسمة وسائر فرق الضلال والطغيان، بأبلغ وجه وآكده. فلم يبال بتكرير الألفاظ المترادفة، والتصريح بما علم من طريق [1] الالتزام. ثم ان مبنى التنزيه عما ذكرت على أنها تنافى وجوب الوجود، لما فيها من شائبة الحدوث والامكان، على ما أشرنا إليه. لا على ما ذهب إليه المشايخ من أن معنى العرض بحسب اللغة: ما يمتنع بقاؤه. ومعنى الجوهر: ما يتركب عنه غيره. ومعنى الجسم: ما يتركب هو عن غيره، بدليل قولهم: هذا أجسم من ذاك. وان الواجب لو تركب، فأجزاؤه اما أن يتصف بصفات الكمال، فيلزم تعدد الواجب، أو لا، فيلزم النقص والحدوث. وأيضا: اما أن يكون على جميع الصور والأشكال والكيفيات والمقادير [2] ، فيلزم اجتماع الأضداد، أو على بعضها، وهى مستوية الأقدام فى افادة المدح والنقص، وفى عدم دلالة المحدثات عليه، فيفتقر الى مخصص، ويدخل تحت قدرة الغير، فيكون حادثا، بخلاف مثل العلم والقدرة، فانها صفات كمال، تدل المحدثات على ثبوتها.

وأضدادها صفات نقصان لا دلالة على ثبوتها لأنها تمسكات ضعيفة توهن عقائد الطالبين، وتوسع مجال الطاعنين. زعما منهم: أن تلك المطالب العالية، مبنية على أمثال هذه الشبهة الواهية.

واحتج المخالف: بالنصوص الظاهرة فى الجهة والجسمية والصورة والجوارح، وبأن كل موجودين فرضا لا بد أن يكون أحدهما متصلا بالآخر، مما سأله، أو منفصلا عنه، مباينا فى الجهة.

والله تعالى ليس حالا ولا محلا للعالم، فيكون مباينا للعالم فى جهة،

(1) من طريق: خ بطريق: ط.

(2) والمقادير: سقط خ.