[32] نعم تمسكهم أى الحكماء [1] فى قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة وبطئها، ليس بتام. اذ ليس هنا شيء هو حركة وآخر هو سرعة أو بطء، بل هنا حركة مخصوصة، تسمى بالنسبة الى بعض الحركات سريعة، وبالنسبة الى البعض بطيئة. ولهذا يتبين أن ليس السرعة والبطء نوعين مختلفين من الحركة. اذ الأنواع الحقيقية لا تختلف بالإضافات.

(ولا جسم) لأنه متركب ومتحيز، وذلك أمارة الحدوث (ولا جوهر) أما عندنا فلأنه اسم للجزء الّذي لا يتجزأ، وهو متحيز، وجزء من الجسم، والله تعالى متعال، عن ذلك. وأما عند الفلاسفة، فلأنهم وان جعلوه اسما للموجود ولا فى موضوع مجردا كان أو متحيزا، لكنهم جعلوه من أقسام الممكن، وأرادوا به الماهية الممكنة، التى اذا وجدت كانت لا فى موضوع. وأما اذا أريد بهما القائم بذاته والموجود، لا فى موضوع فانه يمتنع اطلاقهما على الصانع، من جهة عدم ورود الشرع بذلك، مع تبادر الفهم الى المتركب والمتحيز.

وذهبت المجسمة والنصارى الى اطلاق الجسم والجوهر عليه [2] ، بالمعنى الّذي يجب تنزيه الله تعالى عنه.

فان قيل: كيف صح اطلاق الموجود والواجب والقديم [3] عليه ونحو ذلك، مما لم يرد به الشرع؟ قلنا: بالاجماع وهو من الأدلة الشرعية. وقد يقال: ان الله والواجب والقديم ألفاظ مترادفة، والموجود لازم للواجب، واذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة، فهو اذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة، أو من لغة أخرى. وما يلازم معناه. وفيه نظر.

(ولا متصور) أى ذى صورة وشكل. مثل صورة انسان أو فرس. لأن ذلك من خواص الأجسام، يتحصل لها بواسطة الكميات والكيفيات، واحاطة الحدود والنهايات (ولا محدود)

(1) أى الحكماء: ط.

(2) والجوهر بالمعنى: خ.

(3) والقديم ونحو: ط.