[25] فيه الافتراق الى الجزء الّذي لا يتجزأ. لأن الجزء الّذي تنازعنا فيه ان أمكن افتراقه، لزم قدرة الله تعالى عليه، دفعا للعجز، وان لم يمكن، ثبت المدعى والكل ضعيف، أما الأول فلانه انما يدل على ثبوت النقطة. وهو لا يستلزم ثبوت الجزء، لأن حلولها فى المحل، ليس حلول السريان، حتى يلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل. وأما الثانى والثالث فلان الفلاسفة لا يقولون بأن الجسم متألف من أجزاء بالفعل، وأنها غير متناهية، بل يقولون: انه قابل لانقسامات غير متناهية. وليس فيه اجتماع أجزاء أصلا، وانما العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به. والافتراق ممكن لا الى نهاية. فلا يستلزم الجزء. وأما أدلة النفى أيضا فلا تخلو عن ضعف. ولهذا مال الامام الرازى فى هذه المسألة الى التوقف.

فان قيل: هل لهذا الخلاف ثمرة؟ قلنا: نعم فى اثبات الجوهر الفرد، نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة، مثل اثبات الهيولى والصورة، المؤدى الى قدم العالم، ونفى حشر الأجساد، وكثير من أصول الهندسة، المبنى عليها دوام حركة السموات، وامتناع الخرق والالتئام عليها.

(والعرض ما لا يقوم بذاته) بل بغيره، بأن يكون تابعا له فى التحيز أو مختصا به اختصاص الناعت بالمنعوت على ما سبق.

لا بمعنى أنه لا يمكن تعقله بدون المحل على ما وهم. فان ذلك انما هو فى بعض الأغراض (كالأغراض النسبية، كالأبوة والبنوة، فان تعقل أحدهما لا يتمكن دون الآخر) [1] (ويحدث فى الأجسام والجواهر) قيل: هو من تمام التعريف، احترازا عن صفات الله تعالى.

(كالألوان) وأصولها، قيل: السواد والبياض، وقيل الحمرة والخضرة والصفرة أيضا. والبواقى بالتركيب (والأكوان) هى الاجتماع والافتراق والحركة والسكون (والطعوم) وأنواعها تسعة: وهى المرارة والحرافة والملوحة والعفوصة والحموضة والقبض والحلاوة والدسومة والتفاهة. ويحصل بسبب التركيب أنواع لا تحصى (والروائح) هى وأنواعها كثيرة. وليست

(1) ما بين القوسين: من خ.