[19] (والنوع الثانى: خبر الرسول المؤيد) أى الثابت رسالته (بالمعجزة) والرسول: انسان بعثه الله تعالى الى الخلق لتبليغ الأحكام. وقد يشترط فيه الكتاب، بخلاف النبي فانه أعم.

والمعجزة: أمر خارق للعادة قصد به اظهار صدق من ادعى أنه رسول الله تعالى (وهو) أى خبر الرسول (يوجب العلم الاستدلالى) أى الحاصل بالاستدلال، أى النظر فى الدليل. وهو الّذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بمطلوب خبرى.

وقيل: قول مؤلف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر. فعلى الأول الدليل على وجود الصانع: هو العالم. وعلى الثانى: قولنا العالم حادث، وكل حادث فله صانع. وأما قولهم: الدليل هو الّذي يلزم من العلم به، العلم بشيء آخر، فبالثانى أوفق.

أما كونه موجبا للعلم، فللقطع بأن من أظهر الله المعجزة على يده، تصديقا فى دعوى الرسالة، كان صادقا فيما أتى به من الأحكام. واذا كان صادقا يقع العلم بمضمونها قطعا. وأما أنه استدلالى، فلتوقفه على الاستدلال، واستحضار أنه خبر من ثبتت رسالته بالمعجزات. وكل خبر هذا شأنه، فهو صادق.

ومضمونه واقع (والعلم الثابت به) أى بخبر الرسول (يضاهى) أى يشابه (العلم الثابت بالضرورة) كالمحسوسات والبديهيات والمتواترات (فى التيقن) أى عدم احتمال النقيض (والثبات) أى عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك فهو علم بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت. والا لكان جهلا أو ظنا أو تقليدا.

فان قيل: هذا انما يكون فى المتواتر فقط فيرجع الى القسم الأول. قلنا: الكلام فيما علم أنه خبر الرسول بأن سمع من فيه أو تواتر عنه ذلك أو بغير ذلك، ان أمكن. وأما خبر الواحد فانما لم يفد العلم لعروض الشبهة فى كونه خبر الرسول.

فان قيل: فان كان متواترا أو مسموعا من فى رسول الله عليه السلام كان العلم الحاصل به ضروريا. كما هو حكم سائر المتواترات والحسيات. لا استدلاليا. قلنا: العلم الضرورى