[18] بالضرورة (موجب للعلم الضرورى، كالعلم بالملوك الخالية فى الأزمنة الماضية. والبلدان النائية) يحتمل العطف على الملوك، وعلى الأزمنة. والأول أقرب. وان كان أبعد فههنا أمران: أحدهما:

أن المتواتر موجب للعلم. وذلك بالضرورة فانا نجد من أنفسنا العلم بوجود «مكة» و «بغداد» وأنه ليس الا بالاخبار.

والثانى: ان العلم الحاصل به ضرورى. وذلك لأنه يحصل للمستدل وغيره، حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاكتساب، وترتيب المقدمات. وأما خبر النصارى بقتل عيسى عليه السلام واليهود بتأبيد [1] دين موسى عليه السلام فتواتره ممنوع.

فان قيل: خبر كل واحد لا يفيد الا الظن. وضم الظن الى الظن لا يوجب اليقين.

وأيضا: جواز كذب كل واحد، يوجب جواز كذب المجموع، لأنه نفس الآحاد. قلنا: ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد، كقوة الحبل المؤلف من الشعرات.

فان قيل: الضروريات لا يقع فيها التفاوت ولا الاختلاف، ونحن نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين، أقوى من العلم بوجود «اسكندر» والمتواتر قد أنكر افادته العلم، جماعة من العقلاء. كالسمنية والبراهمة.

قلنا ممنوع، بل قد تتفاوت أنواع الضرورى، بواسطة التفاوت فى الألف والعادة، والممارسة، والاخطار بالبال، وتصورات أطراف الأحكام. وقد يختلف فيه مكابرة وعنادا، كالسوفسطائية فى جميع الضروريات.

(1) لفظ «الابد» فى التوراة، لا يدل على أن الابد ليوم القيامة، بل الى يوم ظهور النبي الآتى المماثل لموسى لينسخ شريعته. النبي الامى اذى أخبر عنه موسى فى الاصحاح الثامن عشر من سفر التثنية.