قَالَ عَلِيّ بنْ الْمدِيني: قَال يَحْيَي بنُ سَعِيدٍ: قَال شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةَ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ إِلاّ ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ: حَدِيثَ عُمَرَ:"أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّى تَغْرُبَ الشّمْسُ، وَبَعْدَ الصّبْح حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ"وَحَدِيثَ ابْنِ عَبّاسٍ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لاَ يَنْبَغِي لأِحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتّى"وحَدِيثَ عَليّ: القُضَاةُ ثَلاَثَةٌ"."
ـــــــ
التلاوة وصلاة الجنازة. وقال مالك يحرم فيها النوافل دون الفرائض ووافقه غير أنه جوز فيها ركعتي الطواف كذا في المرقاة. وقال النووي أجمعت الأئمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها. واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها. واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة. وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي واحتج الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر وهو صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى ويلتحق ماله سبب انتهى. قال الحافظ بعد نقل كلام النووي هذا: وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقًا وأن أحاديث النهي منسوخ وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر وبذلك جزم ابن حزم، وعن طائفة أخرى المنع مطلقًا في جميع الصلوات وقد صح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات انتهى.
قوله:"قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء إلخ"المقصود من ذكر هذا أن حديث الباب من طريق قتادة عن أبي العالية موصول"وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى"بفتح الميم والفوقية المشددة وقوله أنا عبارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذلك صلى الله عليه وسلم تواضعًا إن كان قاله بعد أن علم أنه سيد البشر. وقيل عبارة عن كل قائل يقول ذلك كي لا يفضل أحد نفسه على يونس عليه السلام قيل وخص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة. والحديث أخرجه البخاري وغيره