أن ما يمكن أن يطلق عليه التفسير بالمأثور ويجب الأخذ به ثلاثة أصناف، منها:

1.ما روي عن النبي ? من تفسيره للقرأن برواية صحيحة وثابتة.

2.ما روي عن الصحابة مما له الحكم المرفوع، كأسباب النزول والأمور الغيبية.

3.ما أجمعوا عليه الصحابة أو التابعون في تفسير أية من الأيات، ولم يعلم له مخالف، فهذا هو الإجماع وهو حجة على الأمة.

فهذه الثلاثة هي من عناصر التفسير بالمأثور، وما سوى ذلك فهو من ضمن التفسير بالاجتهاد، وإن كان المفسّر هو الصحابة أو التابعي رضي الله عنهم. [1]

فقضية تفسير الصحابة للقرآن بالقرأن، من حيث حجتيه، فله حكم تفسير الصحابي، وبين ابن صلاح في مقدمته أن ما قيل من أن

(1) مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، فصول في أصول التفسير (الرياض، دار ابن الجوزي) ط 3، سنة 1420 ه، ص. 54.