ضمنه ستة عشر بابا في صناعة التوثيق وأحكام الوثائق، يبتدئ بباب في حكم الكتب والإشهاد، وينتهي بباب فيما لا يسع إِهماله من عيون الفتاوي في أحكام كل باب، وأورد منه، في بابي: النكاح والطلاق فقط -مائتين وأربعين فتوي، استغرقت أكثر من نصف الكتاب، ولو تتبع فتاوي كل باب، لم تسعه مجلدات، ولعل ذلك ما جعله يقف عند هذا الحد من فتاوي الكتاب، وقد استوفاها في كتابه الكبير (المعيار) .

وربما كان الأنسب أن يستغني عن هذا الباب، بما ذكره في الأبواب السالفة من فقه وأحكام.

عاد أبو العباس إلي كثير من كتب التوثيق والأحكام، ومن أهمها: وثائق ابن مزين، وابن العطار وابن أبي زمنين، وابن الهندي، وابن مغيث، وابن فتوح، والجزيري، والمتيطيي، والغرناطي، وأحكام ابن سهل، وغرائب الأحكام لأبي المطرف الشعبي، ومختصر ابن عرفة، وتبصرة ابن فرحون.

هذا الكتاب هو عمدة الموثقين الذين أتوا بعده، حتى أن بعضهم نقل أكثر فصوله بالحرف [61] .

(61) كما هو صنيع ابن عرضون في كتابه (اللائق لمعلم الوثائق) .