(القاعدة السادسة والثمانون) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا؟[1]

وعليه صرف ما في الذمة كما مر [2] .

(1) المقري. القاعدة (883) - اللوحة (55 - ب) ،"اختلف المالكية في الموجود حكما، هل هو كالموجود حقيقة أم لا؟ كصرف ما في الذمة، ثالثها المشهور أن حل، أو كان حالا جاز.؟ ."

(2) أورد المؤلف هذا المثال - هنا، وفي القاعدة الثالثة (الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة) - إشارة إلى أنهما في المعنى شيء واحد، ولا أدري لماذا أعاد - هذه القاعدة هنا - إذ شأنه إدماج القواعد المتداخلة في قاعدة واحدة، مع استيفاء أمثلة كل قاعدة، اللهم إذا قلنا أن هناك فرقا بين الموجود شرعا، والموجود حكما. وظاهر صنيع ولده في نظمه أنهما شيء واحد.