(القاعدة الرابعة والتسعون) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين أم لا؟ - لكونه على خلاف الشرع [1] اختلفوا فيه

وعليه هل يفوت بالتغيير وفوات العين أو في (أ) ؟ [2] ومنهم من يحكيه في البيع الفاسد مطلقا.

(أ) - خ - (أم لا) .

(1) قال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الهبة عند قولها: (ومن باع عبده بيعا فاسدا، ثم وهبه لرجل قبل تغيره في سوق أو بدن جازت الهبة) .

المازري يؤخذ من قولها بعد أن البيع بينكما مفسوخ - أن البيع الفاسد لا ينقل الملك، وفي العتق الأول خلافه.

انظر الحطاب ج - 4/ 380.

(2) خليل ص: 163: (وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض) وهو قول ابن القاسم. قال في التوضيح: أما الملك فلا ينتقل بالقبض بل لا بد من ضميمة الفوات.

انظر شرحي المواق والحطاب ج - 4/ 380.

والزرقاني مع حاشية بناني ج - 5 - ص: 92 - 93.