شرط لزومته إن غاب عنها أزيد من ستة أشهر فأمرها بيدها فغاب ثمانية أشهر فلم تقض حتى قدم، وإذا أحضر ضامن الوجه مضمونه بعد الحكم وقبل الغرم، [7] وإذا بتَّل في مرضه تبرعا ثم صح، [8] وإذا لم يعلم السيد بنكاح عبده حتى باعه، [9] أو الزوج بتبرع زوجته بأكثر من الثلث حتى تأيمت، [10] وغير ذلك.

(تنبيه) لم يختلفوا إذا زال العيب قبل الرد - أَن لا رد، [11] كما لم يختلفوا إذا بطلت رائحة الطيب أنه لا يباح بعد الإحرام، لأن حكم المنع قد ثبت فيه - والأصل استصحابه، [12] وليس من (أ) هذا الأصل نكاح المحرم والموافق لنداء الجمعة،

(أ) ساقطة من (خ) .

(7) في المسألة قولان؛ والمشهور أنه لا يسقط عليه الضمان بإحضاره، ورب الدين مخير في اتباع الغريم الحاضر، أو الحميل المحكوم عليه بالغرم. - انظر مختصر خليل بشرح الحطاب ج - 5 ص: 115. والزرقاني بحاشية بناني - ج 5 - ص: 37 - 38. والمنجور ص: 15.

(8) الجمهور على أن تبرعه صحيح. - انظر بداية المجتهد ج 2 ص: 327.

والمنجور. ص: 3 م - 3.

(9) المختار، الإمضاء - انظر المنجور ص: 8 - م 2.

(10) خليل:"فمضى إن لم يعلم الزوج حتى تأيمت"- انظر المختصر بشرح المواق ج - 5 - ص: 97، والزرقاني ج - 5 - ص: 306.

(11) قيده المنجور بما إذا كان غير محتمل العود، كذهاب بياض عين، أو موت ولد، ونحو ذلك؛ أما محتمل العود كانقطاع البول في الفراش - ولم يمض عليه كثير السنين، فهذا له الرد فيه اتفاقا - انظر شرح المنجور على المنهج المنتخب ص: 8 - م - 2.

(12) انظر مختصر خليل بشرح الحطاب 3/ 158 - 159، والزرقاني ج - 2 - ص: 396 و 398.