وزاد بعضهم العوائد: (العرف) ، والأخذ بالأحوط، والبراءة الأصلية، وشرع من قبلنا شرع لنا، والمصالح المرسلة، والاستصحاب، والاستقراء [25] .

وقد أورد جملة منها أبو بكر بن العربي في كتابه (القبس، في شرح موطإِ مالك بن أَنس [26] .

وناقش بعض الأئمة مالكا في هذه الأصول التي اعتبرها مصادر لفقهه، فتصدى الليث (ت 175 هـ) [27] للرد عليه - في رسالته المشهورة [28] ، كما رد عليه الشافعي، إذ أنَّه أنكر عليه الاستحسان، والقول بالمصالح المرسلة، والقول بعمل أهل المدينة [29] .

وذكر ابن السبكي - في (الطبقات) - أن أصول مذهب مالك تزيد على الخمسمائة - ويعنى بذلك القواعد التي استخرجت من فروعه المذهبية، التي تفرعت عن هذه الأصول الستة عشر، أو النيف والعشرين، علما بأن الإمام مالك، لم ينص - في الواقع - إلا على بعض القواعد القليلة، أما الأغلبية منها، فإنها أخذت من طريقته، وطريقة أصحابه في الاستنباط [30] .

وتعليل الأحكام وإدراج كل زمرة تحت القاعدة التي تلائمها.

(25) انظر هامش (النور المقتبس في قواعد مالك بن أَنس) لأبي محمد الونشريسي (نجل المؤلف) - مخطوط الخزانة العامة بتطوان رقم 542.

(26) انظر مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم كـ -1916) ورقم: (ج - 25) .

(27) انظر ترجمته في: (وفيات الأعيان) 1/ 438، و (تهذيب التهذيب) 8/ 459، و (تذكرة الحفاظ) 1/ 207، و (الجواهر المضيئة) 2/ 416.

(28) انظر الفكر السامي 2/ 148.

(29) انظر المرجع السابق 2/ 177.

(30) انظر الفكر السامي 2/ 165.