أما الفرع الثاني، فأعني به تلك القواعد العامة التي اختلف الفقهاء في شأنها، وفي أحكام القضايا المدرجة أو القابلة للاندراج تحتها، لذا ترد صيغها مقرونة بالاستفهام، كقولهم:"الظن هل ينقض بالظن أم لا [9] ؟ و"العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا [10] ؟ ، و"مضمن الإقرار هل هو كصريحة أم لا؟ [11] ".

وجل قواعد إيضاح المسالك من هذا القبيل.

ب - النوع الخاص - من القواعد:

أعني به تلك القواعد التي تندرج تحتها أحكام متشابهة لنوازل كثيرة من باب واحد - غالبًا.

وقواعد هذا النوع -أيضًا- منها ما اتفق عليه، كقولهم؛"كل كفارة سببها معصية فهي على الفور [12] "، و"كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور [13] ". و"كل طير مباح الأكل [14] ".

ومنها ما اختلف فيه، كقولهم:"كل عضو غسل يرتفع حدثه أولًا، إلا بالكمال والفراغ [15] "و"كل جزء في الصلاة قائم بنفسه، أو صحة أولها متوقف على صحة آخرها [16] ".

(9) القاعدة (7) من إيضاح المسالك ص: 155.

(10) القاعدة (56) من إيضاح المسالك ص: 269.

(11) القاعدة (114) من إيضاح المسالك ص: 405.

(12) انظر المنجور ص: 2 م - 2.

(13) انظر شرح المنجور على المنهج المنتخب م - 2 ص: 2.

(14) نفس المصدر

(15) انظر القاعدة (17) ص: 187.

(16) انظر القاعدة (29) ص: 210.