اجتماع جزر الأزور في ديسمبر 1971 بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي وتمخض عنه: (1)
-تخفيض قيمة الدولار مقابل رفع قيمة الذهب [انخفض الدولار بنسبة 8% وارتفع الذهب من 35 إلى 38 دولار للأوقية] .
-زياد قيمة بعض العملات الأوروبية.
-عدم ممارسة الضغوط من أجل إعادة تحويل الدولار إلى ذهب.
-السماح بزيادة حدود تقلبات أسعار الصرف بنسبة 2,25% صعودا وهبوطا عن أسعار التعادل، حيث وصل هامش التقلب بين عملتين أوروبيتين إلى 9%.
3 -4 - 2 - إتفاق سميثونيان
جاء هذا الاتفاق بعد اجتماع جزر الأزور، حيث تميز بضعف المضمون، إذ استمر الدولار في عدم قابليته للتحويل إلى ذهب بعد تخفيض قيمته وزيادة السعر الرسمي للذهب وما كان السعر الجديد المتفق عليه وهو 38 دولارا للأوقية سوى سعر إسمي، حيث ارتفع سعر الذهب في السوق الحرة إلى 50 دولارا وامتنعت البنوك المركزية عن التخلي عن الذهب مقابل سعر 38 دولار.
وبالرغم من الهدوء النسبي لأسواق الصرف بعد التعديلات التي مست أسعار صرف العملات (2) مقابل الدولار، إلا أن حركة المضاربة على العملات بلغت أشدها، إذ تم تعويم الجنيه الإسترليني من جديد، كما لجأت ألمانيا وهولندا وسويسرا واليابان إلى وقف تدفق الدولارات إلى أسواقها.
إن الأرقام التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية في بداية عام 1973 عن حالة ميزان المدفوعات كانت مخيبة لكل التوقعات خاصة فيما يتعلق بالحساب التجاري، إذ كشف عن عجز قدره 6,8 مليار دولار مقارنة بعجز قدره 2,7 مليار دولار عام 1971، واتجه الهروب نحو العملات الأوروبية القوية و الين الياباني. وكنتيجة لظاهرة الهروب من الدولار وتوقف الدول الأوروبية واليابان عن دعمه، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 13 فيفري 1973 عن تخفيض لقيمة الدولار بنسبة 10% وزيادة القيمة الإسمية للذهب، حيث إنتقلت من 38 دولار إلى 42,22 دولار (3) .
ـــــــــــــــ
(1) نفس المرجع، ص: 123.
(2) مست التعديلات 96 عملة من أصل 118 عملة لدول أعضاء في صندوق النقد الدولي.
(3) نفس المرجع، ص: 124.