? أثبتت التجارب أن القدرة التنافسية في مجال التجارة الدولية لا تتوقف على عنصر السعر وحده، إنما تتدخل عناصر أخرى هامة مثل جودة السلع، دقة مواعيد التسليم، خدمات ما بعد البيع ... الخ.
? إهمال النظرية لتحركات رؤوس الأموال كعنصر هام من عناصر تحديد أسعار الصرف.
? صعوبة معرفة فترة التوازن لسعر الصرف -في الصورة النسبية للنظرية- ومنه صعوبة اختيار فترة الأساس التي يؤخذ فيها سعر الصرف للمقارنة بما يحدث من تغيرات لاحقة فيه.
? تتجاهل نفقات نقل السلع وشحنها من دولة إلى أخرى، كما تتجاهل أثر الرسوم الجمركية على سعر الصرف ومالها من تأثير على حجم الصادرات والواردات.
? عجزها عن إعطاء توقعات لتغيرات أسعار الصرف في الأجل القصير، إذ يعتبر حساب العمليات الجارية في ميزان المدفوعات أفضل مؤشر -في الأمد القصير- لمعرفة إتجاهات سعر الصرف، فحالة هذا الحساب تؤدي بسعر العملة إلى الارتفاع أو الإنخفاض.
ورغم هذه الانتقادات، إلا أنها أدت إلى تفسير تحركات سعر الصرف في الأجل الطويل خاصة عند اختلاف معدلات التضخم السائدة في الدول بدرجة كبيرة. كما أدت دورا في إبراز العلاقة بين مستويات الأسعار في مختلف الدول وأسعار الصرف ما بين عملاتها في ظل نظام حرية الصرف.
تتناول هذه النقطة مفهوم نظرية كمية النقود، ثم العيوب التي تشوبها.
2 -1 - مفهوم نظرية كمية النقود
تركز النظرية الكمية للنقود عند الكلاسيك على أهمية عرض النقود، في حين تهتم النظرية النيوكلاسيكية بالطلب على النقود وتأثيره على الكمية المعروضة في التداول. كما أن النظريتين تؤكدان على أن المستوى العام للأسعار عبارة عن دالة في كمية النقود.
وتقوم النظرية على مطابقة حسابية أساسها أن أي مبادلة تجري بين البائع والمشتري تتطلب استبدال النقود بالسلع أو الخدمات أو الأوراق المالية. ويترتب على ذلك حقيقة مفادها أن قيمة النقود يجب أن تساوي قيمة السلع أو الخدمات أو الأوراق المالية التي تم تبادلها بالنقود. ... ففي أي لحظة من الزمن يجب أن تتساوى قيمة السلع والخدمات والأوراق المالية مع عدد المعاملات في تلك اللحظة (T) مضروبا في معدل سعر المعاملات (P) . وعليه