-نشاط البنوك المركزية لما تتدخل في سوق الصرف بيعا وشراء لدعم قيمة العملة أو خفضها.
-ارتفاع معدل التضخم في الدولة، أو الكساد التضخمي، حيث تلجأ الدولة إلى اتخاذ إجراءات نقدية أو مالية بواسطة سلطاتها النقدية، وفي حالة غياب هذه الإجراءات، فإن الأمر يتطلب تخفيض قيمة العملة والعكس صحيح. كذلك الحال في فترات الكساد التضخمي، فإن الدولة تلجأ إلى التخفيض كي تصبح منتجاتها رخيصة وتعطيها القدرة التنافسية.
-الضغوط والمشاكل السياسية تؤثر في سعر صرف العملة، فخروج رؤوس الأموال من الدولة في حالة عدم الاستقرار ينعكس سلبا على قيمة العملة.
تتدخل السلطات في سوق الصرف للحد من التذبذبات الواسعة لأسعار الصرف، كما تعمل على إرساء القيمة المثبتة الرسمية للعملة، كما قد توجد في بعض البلدان، التي تمارس سياسة التثبيت، أسواق صرف موازية يتم فيها تبادل العملة المحلية مع عدة عملات أجنبية. وتستخدم أغلبية العملات المثبتة، عملة تدخل رئيسية غالبا ما تكون هي الدولار الأمريكي أي انه تطرح أسعار البيع والشراء للعملات مع ضبط هامش ضيق بين الأسعار نسبة إلى الدولار.
وفي معظم البلدان تقوم السلطات النقدية بطرح أسعار صرف عملتها مع عدة عملات أجنبية أخرى، بناء على الحساب التقاطعي بين السعر المحدد للعملة من طرف السلطة النقدية مع عملة التدخل الرئيسية وأسعار السوق الجارية بعملة التدخل الرئيسية مع باقي العملات الدولية.
إلى جانب التدخل المباشر للسلطات في سوق الصرف، قد تلجأ إلى إحكام نظام الرقابة على عمليات الصرف نفسها حماية لعملتها الوطنية من أثر الضغوط المالية الاقتصادية التي تواجه البلد. وعملية تثبيت سعر العملة الوطنية تتخذ عدة أشكال وفقا لطريقة تحديد السعر المذكور وهنا يُميز بين ثلاث حالات: (1)
الحالة الأولى: حالة العملات التي يتم تحديد سعر صرفها عن طريق الارتباط المباشر بعملة التدخل، فهذه العملات تبقى أسعارها ثابتة عبر الوقت تجاه العملة المرتبط بها، ما لم تغير ـــــــــــــــ
(1) محمدود حميدات، مرجع سابق، 1996، ص:109.