-في سنة 1987، رفعت الولايات المتحدة الأمريكية أسعار الفائدة مما أدى إلى إنخفاض أسعار الأوراق المالية بشكل حاد في الأسواق المالية الدولية. وفي نهاية السنة تزايدت مطالبة اليابان وألمانيا للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لدعم الدولار عن طريق تخفيف عجز موازنتها العامة، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تف بوعودها وكان هدفها هو تحقيق مزايا تنافسية في الأسواق الدولية من خلال إنخفاض قيمة الدولار ومنه تخفيف العجز في ميزانها التجاري.
-أدى تدهور قيمة الدولار وأسعار الأوراق المالية في أهم الأسواق المالية الدولية إلى إنتشار موجة من الذعر في الأوساط المالية الدولية. مما حتم اليابان وألمانيا على التدخل في الأسواق المالية لدعم الدولار من خلال شراء مبالغ كبيرة منه مقابل عملاتها المحلية، وهو ما ساهم في رفع معدلات التضخم لديها.
تعرضت أسواق الأوراق الأوروبية لأزمة حادة جراء إنهيار الأسعار في بورصة وول ستريت في نيويورك يوم 19 أكتوبر 1987، وقد إمتدت آثار هذا الإنهيار بسرعة إلى آسيا. ففي هذا اليوم إندفع المستثمرون مرة واحدة إلى بيع أسهمهم متسببين في هبوط مؤشر داوجونز بمقدار 508 نقطة في يوم واحد، (1) وسرعان ما إنتشر الذعر إلى باقي بورصات العالم، وكانت الخسائر كبيرة، حيث بلغت في بورصة نيويورك 26% وفي فرانكفورت 15% وفي أمستردام 12%، وفي هونغ كونغ وبروكسل 11% ... إلخ.
وقد أعتبرت الأزمة النقدية والمالية في أكتوبر 1987 الأعنف بعد الأزمة الإقتصادية الكبرى سنة 1929، كما يعتقد أن الإعلان عن إحصائيات التجارة الأمريكية هو المتسبب في الإنهيار الحاصل. فالإنخفاض السريع الذي سجله مؤشر داوجونز والأرقام القياسية الجديدة في حجم بيع وشراء الأوراق المالية، أدى إلى تحول كبير في سلوكية البورصات، بحيث تعرضت أسهم 5000 شركة تتعامل في البورصات الأمريكية إلى خسارة قدرها 490 مليار دولار. وكانت الإحصائيات الجديدة تبين أن العجز التجاري الأمريكي قد توسع بشكل لم يكن متوقعا، حيث بلغ 16,5 مليار دولار ي شهر سبتمبر 1987، وكان إستنتاج المستثمرين أن ـــــــــــــــ
(1) ضياء مجيد الموسوي، الأزمة الإقتصادية العالمية 1986 - 1989، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 1990
ص: 87.