المصرفية الجزائرية نفسها، إذ أنها لم تُدخل طرق وأساليب جديدة ما عدا نموذج الصك الذي اعتمده بنك الجزائر سنة 1994. كما أن نماذج الأمر بالتحويل والأمر بالتسديد التي أقرها لم تدخل حيز التنفيذ. ومن جانب آجال نقل الأموال، فهي الأخرى لم تعرف التحسن، مما ترتب عنه، لجوء مؤسسات القطاع الخاص إلى الدفع نقدا تفاديا لضياع الوقت في نقل الأموال المصرفية وتجنب المشاكل الناجمة عن الصكوك غير المسددة. كذلك، فإن المنظومة المصرفية تعاني من ضعف تخصيص الموارد الذي يرجع بدوره إلى ضعف جمع الأموال. وهذه المعاناة تمثلت في جانب العمليات المقرر تمويلها وطريقة التمويل المعمول بها، حيث أن التمويل يوجه إلى المؤسسات العمومية دون مراعاة القطاعات ذات الفعالية بالنسبة للاقتصاد والمجتمع، فالقرض المصرفي لا يمنح بناء على علاقته الوطيدة بالإنتاج والربح بل بفعل أسلوب الأوامر التي تمليها الدولة.
1 -3 - 2 - الفعالية المالية
تُقاس فعالية منظومة الوساطة المالية بكلفة إنتاج الخدمات التي تقدمها والمعلومات التي تضعها في المتناول. والمنظومة المصرفية الجزائرية بقيت تعمل بمنتوجات مالية قديمة ذات فعالية محدودة، وكلفة إنتاج الخدمات التي تقدمها البنوك مرتفعة جدا، والسبب في ذلك راجع إلى النقص في تشكيلة الخدمات المقدمة من جهة، وإلى قلة استعمال أجهزة الإعلام الآلي من جهة أخرى.
تعاني المنظومة المصرفية ضعفا هيكليا مس بسمعتها لدى مختلف الأعوان الاقتصاديين، كما أدى إلى عدم الثقة في مناهج تسييرها. وتمثل الضعف الهيكلي بالأساس في الوظائف المصرفية الأساسية ممثلة فيما يلي:
? الوظيفة التجارية.
? وظيفة تسيير القروض.
? وظيفة مراقبة التسيير.
? وظيفة تسيير الموارد البشرية.
-وظيفة تسيير الخزينة.