لقد حاول خبراء صندوق النقد الدولي حل مشكلة وفرة الدولار ومالها من تأثير سلبي على السيولة الدولية، وذلك عن طريق استخدام تشكيلة من العملات إلى جانب الدولار كعملات بعض دول مجموعة العشرة الصناعية (1) وبذلك يمكن توفير السيولة الدولية المطلوبة. وكان الاحتمال المواجه هو تعرض نظام المدفوعات الدولي للفوضى نتيجة التحول من عملة احتياطي إلى عملة أخرى بسبب انتقالات رؤوس الأموال مع اختلاف أسعار صرفها وصعوبة تثبيتها، زيادة على فروق أسعار الفائدة على كل منها.
3 -3 - 2 - حقوق السحب الخاصة
فيما يلي تعريف وحدات حقوق السحب الخاصة التي كانت ثمرة إصلاح النظام النقدي الدولي، كما يتم التطرق إلى كيفية تقييمها.
3 -3 - 2 - 1 - ماهية وحدات حقوق السحب الخاصة
اضطرت السلطات النقدية الدولية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات النقدية لإصلاح النظام النقدي الدولي، ومن أهم هذه الإجراءات ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السنوي لمحافظي صندوق النقد الدولي بمدينة"ريودي جانيرو"في سبتمبر 1967، والخاص بإنشاء حقوق السحب الخاصة droits de tirage speciaux (DTS) ، وقد دخل نظام حقوق السحب الخاصة حيز التنفيذ في 01 جانفي 1970. وقد نصت اتفاقية الإنشاء على ما يأتي: (2)
-عملية إصدار هذا العنصر تشترط موافقة 85% من أصوات الدول الأعضاء في الصندوق.
-اعتبار حقوق السحب الخاصة تسهيلات نقدية إضافية، أي أنها عنصر مساعد للسيولة النقدية التقليدية.
-أن البلد الساحب -المدين- مجبر على تسديد 30% فقط من قيمة القروض، أما 70% الباقية فإنه ليس مجبرا على تسديدها.
-يقتصر حق استعمال حقوق السحب الخاصة على البلدان المدينة فقط، أي صاحبة العجز في ميزان المدفوعات.
ـــــــــــــــ
(1) الدول العشرة الصناعية هي: أمريكا، كندا، اليابان، إنجلترا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، بلجيكا، هولندا، السويد. كما تعرف أيضا بنادي باريس
(2) هاشم حيدر، السيولة النقدية الدولية والبلدان النامية، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1977 ... ص ص: 74 - 75.