يتزايد الاهتمام بإصلاح النظام النقدي والمالي الدولي بدرجة كبيرة مع كل أزمة تظهر للوجود، وقد كانت الأزمات التي تعاقبت طيلة العشريات الثلاث الأخيرة بمثابة الدعوة المتجددة للبحث في أسس النظام النقدي الدولي. وحتى يتم الوقوف على مظاهر الأوضاع النقدية والمالية خلال الفترة المذكورة، سيتم التطرق إلى هذه الأزمات.
المطلب الأول: الأزمة النقدية والمالية خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات
يتناول هذا المطلب مختلف جوانب الأزمة النقدية والمالية الدولية خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات.
1 -الأزمة النقدية والمالية الدولية خلال السبعينيات
عرفت الأزمة النقدية والمالية الدولية خلال السبعينيات أحداثا متنوعة ذات تأثيرات متبادلة ومتميزة من حيث الزمن. ويمكن تقسيم فترة السبعينيات إلى قسمين أثنين، هما:
1 -1 - الأزمة النقدية والمالية الدولية خلال النصف الأول من السبعينيات (1)
عرفت هذه الفترة تخفيضين متتاليين لقيمة الدولار الأمريكي إلى غاية نهاية سنة 1975، ففي سنة 1971 إنخفضت قيمته مقابل عملتي سويسرا والنمسا عندما قامتا بتعويمهما كما أعلنت الحكومة الأمريكية في 15 اوت 1971 عن جملة من الإجراءات الإستثنائية لإنقاذ الدولار، تمثلت في إلغاء قابليته للإستبدال بالذهب للجهات الرسمية الأجنبية، وفرضت ضريبة جمركية إضافية على الواردات مقدارها 10%. وفي هذه السنة ومع إنعقاد مؤتمر صندوق النقد الدولي، طالبت الدول الأوربية بتخفيض قيمة الدولار وإلغاء الضريبة الجمركية الإضافية، أما الولايات المتحدة الأمريكية فمارست مختلف الضغوطات تجاه هذه الدول من أجل رفع قيم عملاتها مقابل الدولار حتى تتفادى عملية تخفيض قيمته وتحافظ على هيبته ومكانته. وبعد مفاوضات طويلة ومعقدة داخل مجموعة العشرة، تم التوصل في نهاية سنة 1971 إلى إتفاق شامل تضمن مايلي:
-تخفيض قيمة الدولار بحوالي 8%.
ــــــــــــــــ
(1) مروان عطون، الأسواق النقدية والمالية. (البورصات ومشكلاتها في عالم النقد والمال) ، مشكلات البورصات وانعكاساتها على البلدان النامية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، 1993، ص:109.