-رفع سعر الرسمي للذهب من 35 دولار إلى 38 دولار للأوقية.
-رفع قيمة بعض العملات الأخرى.
-توسيع هامش التقلبات في أسعار صرف العملات من 2% إلى 4,5%.
-إلغاء الضريبة الجمركية الإضافية.
وقد ترتب عن عملية تخفيض قيمة الدولار إعادة النظر في أسعار صرف عملات الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، حيث مست العملية 96 عملة من أصل 118 عملة كما تراوحت نسبة الإنخفاض ما بين 10% و 12% أخذا بعين الإعتبار نسب التغير في أسعار صرف عملات الدول الأخرى وأهميتها النسبية في التجارة الدولية.
وفي منتصف سنة 1972، لجأت إنجلترا إلى تعويم الجنيه الأسترليني كنتيجة لإرتفاع معدلات التضخم وإنخفاض القدرة التنافسية لسلعها في الأسواق الدولية، بحيث إنخفض سعره في حدود 6%-8%.
وفي بداية سنة 1973، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض ثان في قيمة الدولار بمقدار 10% وهو ما أدى إلى إرتفاع السعر الرسمي للذهب إلى 42,22 دولار للأوقية. وكان من نتيجة هذا التخفيض أن إنتقلت الدول الصناعية من نظام أسعار الصرف الثابتة إلى نظام أسعار الصرف المعومة، وترتب عن هذا التوجه دخول العملات الرئيسية في تقلبات حادة ودائمة مست أسعار صرفها، كما قامت ست (06) دول بتحديد هامش ضيق لتقلبات أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار والعملات الأخرى، حيث بلغ الهامش 2,25%.وفي نهاية السنة ظهرت الأزمة النقدية والمالية الدولية مجددا، إذ إنخفضت أسعار صرف العملات الأوربية والين الياباني بشكل حاد، وإستمرت هذه التقلبات الحادة إلى نهاية سنة 1975.
وكانت لتحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل دورا بالغ الأهمية في التقلبات الحادة لأسعار صرف العملات، وكانت التقلبات التي تحدث خلال فترة قصيرة لا تبررها تغيرات مقابلة في العلاقة بين القوة الشرائية للعملات. زيادة على هذا، أدت التقلبات إلى الشعور بعدم الإطمئنان وفقدان الثقة في كل العملات وهو ما نجم عنه إرتفاع حاد في أسعار الذهب خصوصا سنتي 1973 و 1974.
وفيما يتعلق بأقسام السوق المالية الدولية والمتمثلة في سوق الودائع المصرفية وسوق القروض بمختلف أنواعها وكذا سوق الأوراق المالية، فكان تأثير الأزمة النقدية والمالية في بداية السبعينيات كبيرا. فالإتجاه العام السائد فيما يخص سوق الودائع المصرفية تمثل في ... .