إرتفاع الأصول السائلة لدى البنوك، وقد ترتب عن هذا التطور إتفاع حاد في القروض قصيرة الأجل وإنخفاض مقابل في القروض طويلة الأجل التي أدت إلى النقص الكبير في الإستثمارات طويلة الأجل، حيث إتجه المستثمرون إلى تفضيل إستثمار الأموال على شكل ودائع بهدف الحصول على الفوائد العالية المقدمة.
ومع دخول عائدات الدول المنتجة للنفط إلى الأسواق المالية الدولية بداية من سنة 1973 وإستمرار حجم الودائع قصيرة الأجل والجارية في الإرتفاع بوتيرة سريعة، عرفت أسعار صرف جميع العملات تقلبات حادة وإزدادت بقوة مع إعتماد نظام أسعار الصرف العائمة.
في سنة 1974، ظهرت أزمة ثقة بالنسبة للعملات الأوروبية بعد إفلاس عدد كبير من البنوك، هذه الأزمة أدت إلى تراجع كبير في الإحتفاظ بأرصدة على شكل ودائع طويلة الأجل لدى البنوك، كما تراجع الإستثمار في أسوق العملات الأجنبية والسندات الأوروبية نتيجة تفاقم العجز في موازين مدفوعات اليابان وإيطاليا بعد إرتفاع أسعار النفط نهاية 1973.
وفي سوق السندات، حصلت تطورات هامة في السوق الأوروبية، بحيث لم يعد الدولار العملة الأولى في إصدار السندات بعدما تدهورت قيمته، كما أن حاملي السندات المحررة بالدولار كانوا يخافون من أن يؤدي الإنخفاض في قيمة الدولار إلى تدهور دخولهم وقيمة سنداتهم في الأسواق. ونتيجة لهذا، إرتفعت حصيلة الأوراق المالية المصدرة بالعملات القوية كالمارك الألماني والفرنك السويسري.
وتجنبا للضغوط التي تؤثر على أسعار صرف العملات، إتخذت ألمانيا وسويسرا عدة إجراءات بهدف الحد من عمليات إستعمال عملاتها في إصدار السندات في الأسواق المالية وهو ما أدى إلى دعم الدولار والحد من عمليات الهروب منه. وإلى جانب هذا، ساهمت عوامل أخرى في عدم خروج الدولار من سوق السندات الأوروبية من أهمها:
-تحسن مركز الدولار.
-إلغاء القيود التي كانت تعيق خروج روؤس الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية.
-تطور السوق المالية الأمريكية.
-تخفيف الآثار السلبية لإنخفاض قيم العملات المستخدمة في إصدار السندات الدولية.
خلال سنتي 1973 و 1974، عرف إصدار السندات الجديدة إنخفاضا حادا مقارنة بسنة 1972، كما إنخفض مبلغ السندات الأوروبية المصدرة سنة 1974 إلى الثلث مقارنة بسنة 1972 كذلك.