الدولية مست الدول الصناعية وتفاوتت مستويات النمو والتضخم في اقتصاديات مختلف الدول تفاوتا كبيرا أدى إلى وقوع تقلبات عنيفة في أسعار الصرف، ولم تكن معظم الدول لتترك تحديد أسعار صرف عملاتها لقوى السوق وحدها، إنما طبقت سياسة التعويم المدار من خلال تدخلها في أسواق الصرف. كما لجأت بعض الدول ذات العملات الضعيفة إلى الاقتراض، وبعض الدول الأخرى إلى فرض إجراءات نقدية مثل منع تصدير رؤوس الأموال للخارج أو وضع قيود على الاستيراد. أما دول العملات الصعبة، فوضعت قيودا على تدفقات رؤوس الأموال الوافدة إليها.
كل هذه الإجراءات، كان الهدف منها التحكم في قوى السوق التي تؤثر في تحديد سعر صرف العملة. فهناك من البلدان من وضع استقرار الأسعار في الأولوية، وهناك من استهدف معدلا للنمو.
إن ما ينسب الى سياسة التعويم من مزايا، هو أنها حررت البنوك المركزية من التزاماتها بالإحتفاظ بأسعار صرف عملاتها ضمن هوامش التقلب التي حث عليها صندوق النقد الدولي، حيث أصبحت حرة في تحديد عرض النقود من غير اعتبار لسعر الصرف كما تحررت السلطات النقدية من القيود التي يتطلبها توازن ميزان المدفوعات. أما ما يؤخذ عليها، فهو صعوبة ضبط سعر الصرف المناسب في السوق، فسعر صرف التوازن في سوق الصرف الأجنبي في لحظة معنية قد لا يكون هو نفسه السعر الذي يحقق التوازن في الأمد المتوسط.
انطلاقا من ضرورة الإصلاح النقدي، اتفقت الأطراف التي وقعت اتفاقية سميثونيان على إعادة النظر في بعض أحكام اتفاق صندوق النقد الدولي بغية الخروج باتفاق محدد بشأن النظام الجديد لأسعار الصرف، وكذا، تحديد دور الذهب في النظام النقدي الدولي. وبموجب الاجتماع المنعقد في"كينجستون"بجامايكا بتاريخ 7 - 8 جانفي 1976، تم الاتفاق على تعديل بعض أحكام صندوق النقد الدولي ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 01 أفريل 1978.
ففيما يخص سعر الصرف، تم تعديل المادة الرابعة (04) من اتفاقية بريتون وودز التي كانت تجبر الدول على تحديد أسعار صرف عملاتها وفقا لنظام أسعار التعادل، بحيث أصبحت تسمح بتحديد أسعار الصرف وفقا لنظام حرية سعر الصرف أو نظام التعويم، سواء كان تعويما فرديا أو جماعيا، وتم التأكيد على ضرورة بذل الجهود لبناء نظام مستقر لأسعار.