هبوط المخزون الذهبي الموجود لدى أمريكا، فانخفضت قيمته في ظرف عشرة (10) سنوات [من 1960 إلى 1970] (1) من 18 مليار دولار إلى 11 مليار دولار، وأسفر هذا التوجه عن: - زيادة مستحقات الدول على أمريكا عما لهذه الأخيرة من ذهب.
-هبوط أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي الأمر الذي أدخله في أزمة.
-تحركت رؤوس الأموال الأمريكية نحو الأسواق الأوروبية بفعل أسعار الفائدة المرتفعة.
-ارتفعت احتياطيات البنوك، فتدخلت البنوك المركزية في الأسواق لشراء الدولارات.
-توقفت بعض الدول عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي.
-رفعت بعض الدول قيمة عملاتها.
ونتيجة لهذه الأحداث، تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية فكان إعلان الرئيس الأمريكي ريشارد نيكسون يوم 15 أوت 1971 حيث اتخذت الإجراءات الموالية: (2)
-إيقاف تحويل الدولار المملوك للحكومات والبنوك المركزية الأجنبية إلى ذهب أو أصول احتياطية أخرى.
-تخفيض حجم الإنفاق والمساعدات الإقتصادية الخارجية بنسبة 10% أو ما يعادل 4,7 مليار دولار.
-فرض ضريبة جمركية إضافية قدرها 10% على الواردات الأمريكية مع الإبقاء عليها مادامت السلع الأمريكية غير تنافسية. (3)
-جمدت الأجور والأسعار لمدة لعلاج التضخم في الداخل.
-إلغاء ضريبة الإنتاج المفروضة على السيارات الأمريكية والمقدرة بنسبة 7%.
-إعفاء الاستثمارات الخاصة بإنتاج المعدات الوطنية من الضرائب بنسبة 10% لمدة سنة ثم بنسبة 5% بعد ذلك تشجيعا للاستثمارات فيها.
وكانت هذه الإجراءات بمثابة انهيار قاعدة الدولار، حيث دخلت أسواق الصرف الأجنبي في فوضى أدت إلى اضطراب العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول، وتلاها ... .
ـــــــــــــــ
(1) مدحت صادق، مرجع سابق، 1997، ص: 37.
(2) نفس المرجع، ص: 38.
(3) مروان عطون، مرجع سابق، 1993، ص: 123.