من حيث النمط الاقتصادي المتبع، وكذا التجربة أو المرحلة التي تشهد زخما من الإصلاحات والتحولات.

أخيرا، وفيا يتعلق بالاقتصاد الجزائري، فإن الدراسات متعددة ومختلفة، فهناك جوانب عديدة تمت دراستها وأخذت حقها من التمحيص، ومنها على سبيل المثال، التجارة الخارجية سوق البترول، المنظومة الجبائية، بنية القطاع الاقتصادي العام، المؤسسة الاقتصادية العمومية، المديونية الخارجية ... الخ.

كما أن جوانب أخرى تبدو فيها الدراسات في بدايتها أو لم يتم التطرق إليها بعد. ومنها مثلا المنظومة المصرفية، العلاقات الاقتصادية مع التكتلات الاقتصادية الدولية (الاتحاد الأوروبي) ، الخصخصة.

محاور الدراسة

لقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول، حيث يتناول الفصل الأول التطور التاريخي للنظام النقدي الدولي، مستعرضين فيه الأزمات النقدية والمالية خلال العقود الثلاثة الماضية وما أسفرت عنه من نتائج، زيادة على الأسباب الرئيسية التي كانت وراء ذلك. كما تم تناول مختلف أنواع أنظمة سعر الصرف التي سادت مع التطرق إلى مزاياها وعيوبها وإلى الآثار الاقتصادية التي المترتبة عنها.

أما الفصل الثاني، فخصص لأسواق الصرف الأجنبية والعمليات الجارية بها، مع تحديد المفاهيم والخصائص الأساسية لهذه الأسواق، وتفصيل أهم العمليات التي تتم بها. وفي ختام هذا الفصل، يتم عرض مفهوم الدولرة والاستخدام الدولي للعملات

وفي الفصل الثالث والأخير، يتم النظر إلى حالة الجزائر وأثر الدولار على اقتصادها، حيث يُدرس التطور الحاصل على مستوى نظام وسوق الصرف الجزائري، ثم الجانب المالي والتجاري الخارجي من خلال تناول التجارة والمديونية الخارجية الجزائرية وأخيرا، دراسة وتحليل التوازنات المالية والنقدية، إلى جانب تقييم العلاقة بين الدائرتين النقدية والحقيقية.

حدود الدراسة

الموضوع الذي يتناوله هذا البحث والخاص بإشكالية أفضلية الدولرة كنظام لسعر الصرف، تقتصر على فترة التسعينيات (1990 - 1999) انطلاقا من كون الدعوة إلى تبني هذا النظام كانت بمثابة نتيجة لما حصل من أزمات نقدية ومالية خلال الفترة المذكورة، زيادة ... .

المقدمة العامة ... و