-حتى يمكن الوقوف على مدى تبعية الاقتصاد الجزائري للدولار الأمريكي ومعرفة درجة دولرته.

-لرغبة ذاتية.

منهجية العمل

تماشيا وطبيعة البحث، الذي يأخذ في شقه النظري سرد الأحداث المتعلقة بالتطور التاريخي للنظام النقدي الدولي عبر مراحله الماضية، تم اعتماد المنهج التحليلي الوصفي للوقوف على تفاعل الأحداث التي جرت على خلفية أنظمة أسعار الصرف التي تم العمل بها، كذلك، الوقوف على النتائج المترتبة عن هذه الأنظمة مع تفسيرها بإرجاعها إلى أسبابها وضبط مختلف إنعكاساتها وتأثيراتها، وأخيرا، الخصائص المتميزة بها.

كما تم إعتماد منهج دراسة الحالة فيما يخص الجزء التطبيقي و المتعلق في هذا الموضوع بأثر الدولار على الاقتصاد الجزائري، حيث كان العمل من خلال الأخذ بالمعطيات والأرقام الدالة والتي تعتبر محصلة لمجموعة من الأنشطة والسياسات والقرارات زيادة على كونها نتاج لتأثير التعامل الكبير بالدولار الأمريكي.

الدراسات السابقة

يعتمد هذا البحث على دراسات سابقة عديدة، حيث أن الدراسات الخاصة بتطور النظام النقدي الدولي عبر مراحله التاريخية كانت دون الحصر. وكل دراسة تأخذ بالتحليل تبعا لصاحبها، فقد كانت عملية التحليل في هذا الإطار تنطلق من خلفية كل دارس لتطور النظام النقدي الدولي، ومن أثر المدارس الاقتصادية المختلفة على المحللين. أما الطرح الجديد الذي يتناوله البحث والمتعلق بالدولرة وأفضليتها كنظام لسعر الصرف، فالدراسات فيه تبدو حديثة لم تأخذ حقها من التمحيص والدقة زيادة على كونها محل أراء شبه مختلفة لم تثبت على حال. وكل ما تناول هذا الموضوع على وجه التحديد، اقتصر على مقالات مركزة من قبل الخبراء المختصين وبعض الكتابات التي أشارت إلى الدولرة على أنها بدأت تستهوي صناع السياسات النقدية.

أما ما تعلق بأسواق الصرف الأجنبية من دراسات فهي كثيرة واختلافها يرتبط باختلاف طبيعة الأسواق الخاصة بكل بلد. وفيما يخص الجزائر، فإن دراسة سوق الصرف لم تستوف حقها بالكامل بحكم التجربة القصير للبلد في هذا الإطار، وبحكم عدم الاستقرار.

المقدمة العامة ... هـ