الفصل الثالث: أثر الدولار على الاقتصاد الجزائري ... 178
-في سنة 1995، تم إنشاء الإطار التنظيمي لسوق الصرف من طرف بنك الجزائر، كما تم إصدار مجموعة من اللوائح والتعليمات المنظمة له. وكتقييم لهذه السوق، فهي محتكرة من طرف بنك الجزائر وأظهر العمل فيها عيوبا تنظيمية على مستوى أغلب الوسطاء المعتمدين زيادة على تداخل مهام هياكل السوق.
-أدى نظام التثبيت المعتمد بعد الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلى تعجيل عملية تحرير قطاع التجارة ونظام الرقابة على الصرف الأجنبي، وأعتبرت هذه المرحلة هامة في برنامج التوازن العام وفي إصلاح نظام تحديد سعر صرف الدينار.
-مع نظام التثبيت، اختارت الجزائر الدولار بإعتباره مهيمنا كوحدة حساب على المعاملات التجارية والعمليات المالية.
-كانت الأسباب التي أدت إلى تأخر إنشاء سوق الصرف الجزائري تتمثل أساسا في تطبيق الإصلاحات، وفي ضعف فعالية البنوك والغياب الفعلي للسوق المالية، زيادة على عبء المديونية وآثارها السلبية.
وفيما يخص التوازنات المالية والنقدية كانت النتائج تتضمن ما يلي:
-أن المالية العامة تتأثر مباشرة بمختلف التوازنات الخارجية، وهذه الأخيرة تخضع بقوة لما يطرأ على السوق النفطية التي جعلت الإقتصاد في تبعية دائمة لمداخيل صادرات النفط. أما داخليا، فإن الجباية العادية مرتبطة بوتيرة النشاط الإقتصادي الخاضعة بدورها للمتغيرات الخارجية، وأساسا سعر النفط وسعر الدولار.
-تعتبر نفقات التسيير إحدى إشكاليات الميزانية في الجزائر، كما تعكس نفقات التجهيز الضعف الشديد في مصادر التمويل الإقتصاد، خصوصا إذا قورنت بالناتج الداخلي الخام.
-وفيما يتعلق بالتوازنات النقدية، يظهر أن معدل التضخم خلال التسعينيات كانت في تزايدها وتناقصها تتأثر بعوامل عديدة ومتنوعة. أما التباين في مراحل تطور النسب الأساسية -أسعار الفائدة والخصم- فكانت مرادفا لظروف الوضعية النقدية.
-كتقييم لعلاقة الدائرة النقدية بالدائرة الحقيقية، يتضح أن عملية تمويل الإقتصاد ارتكزت على مصدرين أساسين تمثلا في ميزانية التجهيز وقروض الإقتصاد، بحيث تأثرت ميزانية التجهيز بظروف المالية العامة، ومثلت قروض الإقتصاد نسبا ضعيفة مقارنة بقروض الدولة.
-يرجع ضعف الوساطة المصرفية بالدرجة الاولى إلى غياب الإصلاح، حيث أن الطابع العمومي وغياب مخطط للتمويل والتركيز على الأنشطة التجارية والمهنية، عوامل زادت من ضعف هذه الوساطة.