وقالوا إن المسلم يحتاج إلى أن يتقرب إلى الله تعالى بنوع من القرب المقصودة التي له رخصة تركها، لما يتعلق به من العاقبة الحميدة، وهي نيل الدرجات العلى والسعادة العظمى في 40 139 دار الكرامة، وطبعه لا يطاوعه على تحصيله، بل يمنعه عنه لما فيه من المضرة الحاضرة وهي المشقة، ولا ضرورة في الترك، فيحتاج إلى اكتساب سبب يخرجه عن رخصة الترك، ويلحقه بالفرائض الموظفة وذلك يحصل بالنذر لأن الوجوب يحمله على التحصيل خوفا من مضرة الترك، فيحصل مقصوده.
الاتجاه الثاني يرى أن النذر مكروه، وذلك عند المالكية والشافعية في الجملة والحنابلة في الصحيح من المذهب، على تفصيل عند بعضهم في نوع النذر الذي يوصف بذلك.
إلى هذا ذهب المالكية في النذر المكرر، وهو الذي يتكرر على الناذر فعله كصوم كل خميس، فإنه يكره لأنه يتكرر على الناذر في أوقات قد يثقل عليه فعله فيها، فيفعله بالتكليف من غير طيب نفس وخالص نية.
وهو قول الباجي وابن شاس في النذر المعلق، لأنه لم تتمحض فيه نية التقرب إلى الله تعالى، بل سلك الناذر فيه سبيل المعاوضات وأباحه ابن رشد.
وقال القرطبي المالكي إن النذر محرم في حق من يخاف عليه اعتقاد أن النذر يوجب حصول غرض عاجل، أو أن الله تعالى يفعل ذلك الغرض لأجل النذر، فإقدام من اعتقد ذلك على النذر محرم. وتكون الكراهة في حق من لم يعتقد ذلك.
ونقل القول بكراهة النذر عن نص الشافعي، وجزم به النووي من الشافعية، وقال الرملي من فقهائهم الأصح اختصاص الكراهة بنذر اللجاج لأنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، بخلاف نذر التبرر فهو مندوب إليه، لأنه قربة ووسيلة إلى طاعة، والوسائل تأخذ حكم الغايات، ولأن الناذر يثاب على نذره ثواب الواجب.
والصحيح من المذهب عند الحنابلة أن النذر مكروه. قال البهوتي النذر بالمعنى المصدري مكروه ولو عبادة. وقال ابن حامد المذهب أنه مباح.
40 140 واستدل أصحاب هذا الاتجاه بالسنة والمعقول.
أما السنة النبوية فبما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال" (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل) ".
ووجه الدلالة منه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر في الحديث، وقد اختلف العلماء في معنى النهي فيه فمنهم من حمله على حقيقته وهي الحرمة، قال القرطبي الذي يظهر لي هو التحريم في حق من يخاف عليه اعتقاد أن النذر يوجب حصول غرض معجل، أو أن الله يفعل ذلك الغرض لأجل النذر فيكون الإقدام على النذر- والحالة هذه- محرما. وتكون الكراهة في حق من لم يعتقد ذلك.
وأما المعقول فقالوا إن النذر لو كان مستحبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا أنهم لم يفعلوه، وعدم فعلهم له دليل على كراهته. (الموسوعة الفقهية)
في لقاء الباب المفتوح:
حكم النذر المباح:
السؤال: فضيلة الشيخ! مما درست أن هناك أنواعًا للنذر: فهناك نذر واجب، ونذر طاعة، ونذر مباح، ونذر معصية، وسمعت أن النذر المباح لا يجب القضاء فيه بل يجوز الكفارة، ويجوز أن يقضيه فكيف؟ الشيخ: ماهو النذر المباح الذي فهمت؟ السائل: مثلًا: يقول عليَّ نذر أن أقرأ كتاب كذا أو أبيع سيارتي؟
الجواب: النذر المباح حكمه حكم اليمين، فإذا قال: لله عليَّ نذر أن أبيع سيارتي، أو لله عليَّ نذر أن أشتري البيت الفلاني قلنا له: أنت الآن بالخيار إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعله وكفر كفارة يمين؛ لأن هذا نذر مباح، ونذر الطاعة أن يقول: عليَّ نذر أن أصوم غدًا يعني: يوم الإثنين، ونذر المعصية أن يقول: لله عليَّ أن أهجر فلانًا وهو لا يستحق الهجر. السائل: رجل نذر أن يشتري لوالدته -مثلًا- كذا وكذا من أي الأنواع؟ الشيخ: هذا من أنواع نذر الطاعة إذا كان هذا مما يسر الأم أو تحتاجه الأم؛ لأنه حينئذ يدخل في البر، وبر الوالدين من الطاعة فيلزمه أن يشتري ذلك لها إلا إذا قالت: لا أريده، فإذا قالت: لا أريده فإنه لا يلزمه أن يشتريه لها، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكفر كفارة يمين. (ابن عثيمين رحمه الله)
وهنا موضوع جميل لأخينا المستمسك بالحق زياد العضيلة وفقه الله
ضابط جميل لابن القيم في التفريق بين النذر واليمين المشابه له ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=48850&highlight=%D6%C7%C8%D8+%CC%E3%ED%E1+%E1%C7%C8%E4+% C7%E1%DE%ED%E3+%C7%E1%CA%DD%D1%ED%DE+%C8%ED%E4+%C7 %E1%E4%D0%D1+%E6%C7%E1%ED%E3%ED%E4+%C7%E1%E3%D4%C7 %C8%E5)
فتوى صوتية للشيخ صالح الفوزان وفقه الله عز وجل وحفظه هنا ( http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=5045)
ـ [أبو عبدالله الطحاوى] ــــــــ [08 - 07 - 07, 03:10 ص] ـ
أستاذى الكريم/ أبا الحسن الأثرى
جزاك الله كل خير وجعل مثواك الفردوس
اللهم آمين