هل يجوز للدولة أن تلزم كل من يتقدم للزواج بإجراء الفحص الطبي وتجعله شرطًا لإتمام الزواج؟ أم هو اختياري فقط؟
اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في هذه المسألة، ويمكن تلخيص آرائهم على النحو التالي:
القول الأول: يجوز لولي الأمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج بإجراء الفحص الطبي بحيث لا يتم الزواج إلا بعد إعطاء شهادة طبية تثبت أنه لائق طبيًا.
القول الثاني: لا يجوز إجبار أي شخص لإجراء الاختبار الوراثي، ويجوز تشجيع الناس ونشر الوعي بالوسائل المختلفة بأهمية الاختبار الوراثي.
الأدلة:
استدل القائلون بالجواز:
1 -قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ... النساء من الآية 59) .
وجه الدلالة:
أن المباح إذا أمر به ولي الأمر المسلم للمصلحة العامة يصبح واجبًا ويلتزم المسلم بتطبيقه.
2 -قوله تعالى: (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ البقرة من الآية 195) .
وجه الدلالة:
أن بعض الأمراض المعدية تنتقل بالزواج فإذا كان الفحص يكون سببًا في الوقاية تعين ذلك.
3 -قوله تعالى: (قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء ... آل عمران من الآية38) .
وجه الدلالة:
أن المحافظة على النسل من الكليات التي اهتمت بها الشريعة، فلا مانع من حرص الإنسان على أن يكون نسله المستقبلي صالحًا غير معيب، ولا تكون الذرية صالحة وقرة للعين إذا كانت مشوهة وناقصة الأعضاء متخلفة العقل، وكل هذه الأمراض تهدف لتجنبها عملية الفحص الطبي.
4 -حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يوردنّ ممر ض على مُصحّ"[وجه الدلالة:
أن النص فيه أمر باجتناب المصابين بالأمراض المعدية والوراثية، ومثله حديث"فر من المجذوم فرارك من الأسد"وهذا لا يعلم إلا من الفحص الطبي.
5 -إن الفحص الطبي لا يعتبر افتئاتًا على الحرية الشخصية؛ لأن فيه مصلحة تعود على الفرد أولًا وعلى المجتمع والأمة ثانيًا، وإن نتج عن هذا التنظيم ضرر خاص لفرد أو أفراد فإن القواعد الفقهية تقرر أن"يرتكب أهون الشرين"وأنه"يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام".
6 -قاعدة"الدفع أولى من الرفع"حيث إنه إذا أمكن دفع الضرر قبل وقوعه فهذا أولى وأسهل من رفعه بعد الوقوع.
7 -"الوسائل لها حكم الغايات"
فإذا كانت الغاية هي سلامة الإنسان العقلية والجسدية؛ فإن الوسيلة المحققة لذلك مشروعة، وطالما أن الفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح مشروعة للفرد الجديد وللأسرة والمجتمع ويدرأ مفاسد اجتماعية ومالية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وهذه من الأسباب المأمور بها شرعًا.
واستدل المانعون عن إجبار الشخص للفحص الوراثي بما يلي:
1 -أن أركان النكاح وشروطه التي جاءت بها الأدلة الشرعية محددة، وإيجاب أمر على الناس وجعله شرطًا للنكاح تَزيّد على شرع الله، وهو شرط باطل، وقد صح قوله عليه الصلاة والسلام:"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ...".
2 -أن النكاح لا يلزم منه الذرية، فقد يتزوج الرجل لأجل المتعة فقط فلا وجه لإلزامه بالفحص الوراثي كما هو الحال في كبار السن.
3 -أن الفحص غالبًا سيكون على مرضين أو ثلاثة أو حتى عشرة، والأمراض الوراثية المعلومة اليوم أكثر من 8000 مرض، وكل عام يكتشف أمر جديد، فإذا ألزمنا الناس بالفحص عنها جميعًا فقد يتعذر الزواج ويصعب وينتشر الفساد.
4-قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه". .
وجه الدلالة:
لم يقل صلى الله عليه وسلم:"وصحته". والأصل أن الإنسان سليم، وقد اكتفى بالأصول: الدين والخلق.
5 -إن تصرفات ولي الأمر في جعل الأمور المباحة واجبًا إنما تجب الطاعة إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت للقاعدة الفقهية"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة".
ولقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الطاعة في المعروف"وإلزام الناس بالكشف قبل الزواج فيه مفاسد عظيمة تزيد على المصالح المرجوة - وقد تقدم بيانها -.
6 -ما جاء في الحديث القدسي:"أنا عند ظن عبدي بي"
وجه الدلالة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)