بكل أبعاده النفسيّة والحضاريّة"!!. وتحت هذا التخصيص"مع مراعاة"تمّ نقض منهج القرآن والسنة أصلًا كما سنرى، وقُدّم الضلال على أنّه شرع الله."

3)"من خصائص منهجيتنا الاعتدال والوسطيّة والشمول"، وهذا تأكيد للخصوصيّة التي برّرت طرح وقبول المنهج الديمقراطي ونبذ أسلوب المواجهة، واختيار المعترك السياسي للحركة بدعوى الوسطيّة.

4)"الاعتدال في الجمع بين المطالبة والمغالبة دون إفراط أو تفريط"، وقد تبيّن عبر الممارسة أن الأمر انحصر عمليًا بالمطالبة وفق ما أتاحه الأسلوب السلمي، والتقهقر عن القدرة على اتخاذ القرار عندما اقتضى الأمر الانتقال للمغالبة، وهذا بعدم القدرة على اقتحام مسؤولية اتخاذ القرار بها في أواخر الإضراب.

5)جاء تحت عنوان عناصر المشروع أنّه سيحتوي على"العناصر المنهجيّة، تمهيد، الإطار العقائدي الإسلامي، المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي، المحور الثقافي والحضاري، السياسة الإعلامية، الجيش، السياسية الخارجية".

"أمّا العناصر المنهجية فحُدِّد لها ضوابط هي:"

أ) الشرع.

ب) العلم.

جـ) نفسيّة الشّعب الجزائري في المرحلة.

د) حيثيات التطبيق وشروط إنجازه.

ه) المعيار السياسي لمراعاة الواجهة السياسية شريطة عدم التعارض مع ما سبق"."

ومن خلال العرض يتبين تمامًا أنّ المعيار السياسي ومراعاته وما اعتبروه من الحيثيّات ونفسيّة الشعب حسب تحليليهم، نقض تمامًا الضابط الأول وهو الشرع، وهذا ما تبيَّن واضحًا من خلال الاستعراض عندما تستخلص الأفكار الأساسيّة ولو بصعوبة كبيرة من خلال المطوّلة الإنشائية المُتعبة والمُحيّرة التي جاء بها المشروع.

وعلى الرغم من التأكيد في فقرة الإطار العقائدي على أن الشعب الجزائري شعب مسلم عريق، وعلى أنّ"الإسلام هو النطاق العقائدي والضابط الأيديولوجي للمعمل السياسي في جميع مجالات الحياة"، وعلى الرغم من نقل الآيات