• وتذكر هذه الوثيقة تحت عنوان (بداية الاتصالات) أنّ الشيخ عباسي أرسل رسالة للرئاسة بتاريخ 9 أبريل شكلت فاتحة اتصالات ومناقشات جرت فيما بينه وبين الجنرال (بتشين) في سجن العاصمة، وأنّه بعد قطع شوط وتشجيع من السطلة طالب الشيخ مدني بحضور بعض الأعضاء والقيادات (عبد القادر حشاني، علي بلجاج، علي جدّي، عبد القادر بوخمخم، كمال قمازي، عبد القادر عمر) وأنّ ثمرة تشاورهم أثمرت عن وثيقة يوم 18/جوان/1995 وهي المعترف بها من قبل الإنقاذ.

• كما يذكر بيان الهيئة في الخارج أنّ وثائق سابقة قُدِّمت كمسودات من قبل الشيخ عباسي وليس كوثائق متبنَّاة من قِبل الجبهة، كما تذكر أنّ الشيوخ طلبوا مناقشة وثيقة (19 جوان) خارج السجن بعد إطلاق سراحهم.

• وتحت عنوان (وقائع الاتصالات) يذكر بيان هيئة الإنقاذ في الخارج أنّ الدولة قبلت مناقشة الوثيقة مع وثيقة مقدَّمة من طرفها، وأنّ خلافًا نشب حول مكان مناقشة الوثيقتين وكيفية إجراء ذلك خارج السجن، ثم تطوّر الخلاف حيث حاولت السلطة أن تفرض طريقة على الإنقاذ ومكان إجراء الحوار.

•• وتحت عنوان (إفشال الاتصالات المتعلقة بالمبادئ) ؛ يذكر بيان الإنقاذ في الخارج أنّ آخر اتصال جرى بين الطرفين تم في 11/ 7/1995 على أن يليه اتصال آخر، وأنّهم فوجئوا بإعلان السلطة عن فشل الاتصالات بيومين أي 13/ 7/1995.

• ويذكر البيان تحت عنوان (إفشال الاتصالات على مستوى الإجراءات) أنّ اتفاقًا شفهيًا تمّ مع السلطة على إطلاق سراح جميع المساجين، وتم التوصل إلى تحديد مراحل مقترحة (يذكرها) ، كما ذكر أنّ السلطة ترى أنّ تُغَيِّر جبهة الإنقاذ اسمها مع احتفاظ برنامجها وقانونها الأساسي لأنّه يستحيل أن تبقى باسمها من الوجهة القانونيّة وأنّ الشيوخ أصروا على الاحتفاظ بالاسم.

• ويخلص البيان إلى أنّ إرادة الحل وتبنيه لم تكن متوفرة لدى السلطة.

بتاريخ 2/ 9/1995 أوردت جريدة الحياة مقابلة مع (رابح كبير) ، يهمنا فيها النص التالي المتعلق بموضوعنا (الحوار مع السلطة) وهو:

قال رابح كبير:"إنّ الجبهة ترفض أي اتصال مع السلطة من الآن فصاعدًا من داخل السجن، وهذا هو الموقف الرسمي لقيادة الجبهة، وعلى كل حال فإن مواقف الجبهة وأطروحاتها فيما يخص الخروج من الأزمة واضحة ومعلومة، فالجبهة ملتزمة:"