15/ لا بد من ضمان استقلالية القضاء الذي يستمد سلطته وسيادته من الشعب.

16/ ضرورة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

17/ وضع الجيش الوطني الشعبي بعيدًا عن الشؤون السياسية وصراعاتها الحزبية، وعليه بالتكفُّل بمهامّه الدستورية، ويكون في مستوى الحفاظ على الاستقلال والدفاع عن وحدة البلد وسلامتها الترابية.

ثانيًا: وثيقة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المقدّمة للسلطة:

كأساس للحوار والمصالحة للخروج من الأزمة بتاريخ 19/جوان/1995، ونظرًا لأهميتها في إيضاح تصوُّر جبهة الإنقاذ للحل فإنّا سنوردها بحذافيرها كوثيقة، ونصها هو التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم"

إنّ الشعب الجزائري متمسك بدينه الإسلامي الحنيف، وأصالته العربية الأمازيغية، متابع لمسار أمته الحضاري والثقافي بأبعاده الإسلامية والعربية والأمازيغية والوطنية، ووفيٌّ لتاريخه المجيد وثوراته التحريريَّة الخالدة، وتضحيات أجياله الغالية، فعلى هذه المقوِّمات الثابتة انبعثت وحدة تلائمه وصمدت عبر الأجيال، ولقد استرجع الشعب الجزائري سيادته واستقلاله من الاستعمار الفرنسي بعد تضحيات جسام سعى من خلالها إلى إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية كما جاء في نداء أول نوفمبر 1954 م، فأصبح بذلك جديرًا بأن يستعيد التمتع بحقه المشروع في أن يُساس بالاختيار لا بالإجبار، وبالرضا لا بالإكراه، وبالحق لا بالباطل، ثمّ صارت التعددية السياسية والحريات العامة مكسبًا شعبيًا بعد أحداث أكتوبر 1988، ولما كانت الأزمة الدامية بين أبنائه فإنه لا أمل في الخروج منها إلا بالعودة إلى الشرعية في كنف الوفاق والأمن، والحرية والعدل بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما دامت المساعي السابقة لم ترقَ إلى مستوى تحقيق الحل السياسي الشرعي العادل المنشود، فإنه صار لزامًا أن تحدّد المبادئ والإجراءات الضرورية للخروج من الأزمة في ما يلي:

• المبادئ: