حنبل (6/256) . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقوله: صحيح البخاري الصلح (2550) ,صحيح مسلم الأقضية (1718) ,سنن أبو داود السنة (4606) ,سنن ابن ماجه المقدمة (14) ,مسند أحمد بن حنبل (6/270) . من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد .

ولكن يدخل في هذا الحديث أيضا: العقود المخالفة لشرع الله،فكل عقد يخالف شرع الله فإنه رد. [1]

(1) - فتاوى نور على الدرب - (1 / 18) حديث: ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة